اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٠٦ - ١ فعليت دلالت وضعى

در نوع‌اوّل‌: كه استعمال لفظ است در معناى حقيقى خود: لفظ، دلالت بر معناى موضوع له دارد؛ زيرا دو ركن دلالت لفظى- كه وضع و استعمال‌اند- فراهم‌اند و مانعى در راه فعليت دلالت لفظ برمعناى موضوع له وجود ندارد؛ نظير دلالت لفظ «اسد» در جمله «الأسد فى العرين» بر معناى موضوع له.

در نوع دوّم‌: لفظ، مقرون به قرينه‌اى است كه مانع دلالتش برمعناى حقيقى است و موجب دلالت آن بر معناى مجازى است.

در مباحث گذشته گفتيم كه نقش قرينه، تعطيل دلالت لفظ بر معناى حقيقى نيست؛ زيرا دلالت لفظ بر مجاز متفرّع بر دلالتش بر معناى حقيقى است؛ لكن، در نتيجه قرينه، حكايت لفظ از معناى حقيقى به حكايت طريقى و آلى تبديل مى‌شود، و محكى عنه اصلى و استقلالى لفظ، معناى مجازى مى‌شود.

بنابر اين، نقش قرينه، تبديل حكايت استقلالى لفظ از معناى حقيقى به حكايت آلى از معناى حقيقى و حكايت استقلالى از معناى مجازى است.

از آنچه گفتيم معلوم شد كه: در اين دو دسته از معانى (معانى مبينه حقيقيه و معانى مبينه مجازيه) هر دو ركن دلالت لفظ بر معناى موضوع له (وضع و استعمال) وجود دارد؛ لكن، در نوع دوّم (معناى مجازى) استعمال لفظ در معناى موضوع له استعمال آلى است نه استقلالى، و استعمال استقلالى لفظ در معناى مجازى است.

نوع سوّم‌:- يعنى معانى مجمله يا مردّده- در آنجاست كه لفظ، يا به سبب تعدّد وضع و نتيجتاً تعدّد معناى موضوع له و عدم وجود قرينه معينه و يا به سبب وجود محتملات القرينيه متعدّد- كه هر يك لفظ را به سوى معنايى مى‌كشد- مردّد بين چند معناست. در اين مورد، وضع و استعمال هر دو وجود دارند. بنابر اين، مقتضى دلالت لفظ بر معنا كامل است؛ لكن تعدّد استعداد يا قوّه دلالت لفظ بر معنا و عدم قرينه معينه موجب تزاحم مقتضيات شده و در نتيجه مانع از تأثير استعمال در فعليت دلالت لفظ بر معنا شده است. در اين نوع سوّم، بين‌