اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٩٣ - \* ثمره اول

تنها نقش طريق و مشير دارد شك در اعتبار جزء يا شرط زايد، به شك در تكليف زايد برمى‌گردد، و مورد، مجراى احتياط نيست.

در بيان فراگير و شاملى مى‌توان موارد جريان و عدم جريان اصل برائت را با فرض بساطت جامع بين افراد صحيح چنين توضيح داد:

در فرض بساطت، جامع سه تقدير دارد- چنانكه در گذشته بيان كرديم- يا وجودى است يا ماهوى يا اعتبارى. و در صورت ماهوى بودن: يا ذاتى است يا عرضى. بنابر اين، چهار تقدير وجود دارد:

١) جامع بسيط، وجودى باشد: در اينجا اگر جامع بسيط وجودى را وجودى تشكيكى بدانيم كه بر همه مراتب صادق است- چنانكه در تصوير محقّق عراقى آمده بود- شك در جزء زايد به شك در تعلّق وجوب به مرتبه زايد برمى‌گردد و مجراى أصالة البراءة است. و چنانچه وجودى تشكيكى ندانيم؛ بلكه وجود بسيط غير تشكيكى، شك در جزء يا شرط به شك در محصّل برمى‌گردد و مجراى احتياط خواهد بود؛

٢) جامع بسيط، ماهوى ذاتى باشد- بر فرض تصوّر-: در اين فرض، اگر تشكيك در ماهيت را بپذيريم، مى‌توانيم شك در جزء و شرط زايد را به شك در تعلّق وجوب به مرتبه اشّد برمى‌گردانيم كه مجراى برائت است، و در صورت عدم اعتقاد به تشكيك در ماهيت مجراى أصالة الاحتياط خواهد بود؛

٣) جامع بسيط، ماهوى عرضى باشد: در اين صورت، چنانچه جامع عرضى را به‌نحوى تصوّر كنيم كه طريق محض به اجزا و شرايط باشد، يا عنوان ماهيتى مبهم باشد كه با همه مراتب اجزا و شرايط متّحد است، يا اتّحاد جامع عرضى را با همه اجزا و شرايط به‌نحوى تصوّر كنيم كه امر متعلّق به‌عنوان عرضى مساوى با تعلّق به اجزا و شرايط باشد و عنوان هيچ‌گونه موضوعيتى در تعلّق امر نداشته باشد؛ در اين فرض نيز شك در جزء و شرط زايد به شك در تكليف زايد برمى‌گردد و مجراى برائت خواهد بود. و چنانچه عنوان عرضى در تعلّق امر موضوعيت داشته باشد- مثلًا به جهت مسبّب بودن از اجزا و