ممكن است از اين ايراد چنين پاسخ داده شود كه: فرقى كه ميان قدر متيقّن در مقام تخاطب و قدر متيقّن خارج از مقام تخاطب است اين است كه: در قدر متيقّن خارج از مقام تخاطب، احتمال غفلت سامع از قدر متيقّن وارد است، و اصلى كه نافى آن باشد نيست؛ على هذا: اعتماد متكلم بر آن به عنوان بيان بر قيد، غير عقلايى است و لذا وجودش از ناحيه تأثير بر عدم اطلاق كالعدم است؛ بر خلاف قدر متيقّن در مقام تخاطب كه غفلت سامع از آن غير عقلايى است، و لهذا ممكن است متكلّم در بيان قيد زايد به وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب اعتماد كرده باشد. بنابر اين، از عدم بيان قيد نمى‌توان اراده اطلاق را كشف كرد.

\* ايراد سوم: بر نكته‌اى است كه صاحب كفايه (رحمة الله عليه) بر اصل مدّعاى خويش افزود كه: قدر متيقّن در مقام تخاطب، اگرچه مى‌تواند بيان بر تمام مراد متكلّم باشد؛ لكن بيان بر اين نيست كه متكلّم در مقام بيان تمام مراد خويش است. بنابر اين، اگر در بيان قيد شرط باشد كه نه تنها بيان بر تمام مراد باشد؛ بلكه افزون بر آن بيان بر اين باشد كه متكلّم درمقام بيان تمام مراد است، در اين صورت، قدر متيقّن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق نخواهد شد؛ زيرا بيان بر اين نيست كه متكلم در مقام بيان تمام مراد است.

استاد شهيد صدر ١ بر اين مطلب ايراد مى‌گيرند، و حاصل ايرادشان چنين است: فرقى ميان آنكه متكلّم در مقام بيان تمام مراد باشد يا آنكه افزون بر آن در مقام بيان اين باشد كه در مقام بيان تمام مراد است وجود ندارد؛ زيرا اگر وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب مانع انعقاد اطلاق باشد، به اين دليل كه ممكن است متكلّم بر قدر متيقّن به عنوان بيان قيد اعتماد كرده باشد، اين افزوده- يعنى: اينكه در مقام بيان اين باشد كه در مقام بيان تمام مراد است- موجب ايجاد اطلاق نمى‌شود؛ زيرا از سويى لفظ مطلق بيان بر اراده تمام افراد و حصص نيست؛ زيرا فرض بر اين است كه وضع براى شمول تمام افراد نشده است، و از سويى ديگر قدر متيقّن در مقام تخاطب بيان بر قيد است پس نتيجه تقييد و عدم اطلاق است و اين شرط افزوده هيچ تاثيرى در ايجاد اطلاق ندارد.