اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٨٦ - پاسخ استاد شهيد بر اين بيان

به نظر مى‌رسد اين ايراد نيز بر صاحب كفايه وارد نيست؛ زيرا اين ايراد مبتنى بر اين است كه صاحب كفايه قدر متيقن را بيان بر تقييد بداند تا از سوئى بيان بر قيد وجود داشته باشد و از سوى ديگر چون مطلق، بيانيت نسبت به مازاد بر قدر متيقن ندارد، پس نتيجه تقييد خواهد بود، لكن صاحب كفايه قدر متيقن را تنها مانع انعقاد اطلاق مى‌داند نه بيان بر قيد، بنابر اين در صورت وجود متيقن اگر چه در صورت اراده تقييد وجود قدر متيقن در افاده تمام مراد كافى است لكن براى افاده اينكه آنچه متكلم گفته است تمام مراد است كافى نيست. بنابر اين از يك سو لفظ مطلق وجود دارد كه قابليت شمول مازاد بر قدر متيقن را دارد و از سوئى دلالتى بر اين كه مازاد بر قدر متيقن مراد نيست وجود ندارد زيرا فرض بر اين است كه در مقام بيان اين كه در مقام بيان تمام مراد است و اينكه آنچه گفته تمام مراد است نيست، نتيجه چنين خواهد شد كه اگر چه قدر متيقن مراد است لكن معلوم نيست تمام مراد باشد بنابر اين مانعى در برابر افاده شمول به وسيله مطلق كه قابليت شمول را دارد وجود ندارد.

\* ايراد چهارم: اينكه روشى كه مرحوم آخوند (رحمة الله عليه) در تفسير اطلاق در پيش گرفته كه بر مبناى آن قدر متيقّن در مقام تخاطب را مانع از انعقاد اطلاق مى‌داند، با اساس و بنياد نظريه اطلاق ناسازگار است؛ زيرا اساس نظريه اطلاق اين است كه لفظ مطلق- نظير اسم جنس- براى افاده تقييد كافى نيست؛ لكن براى افاده اطلاق كافى است؛ زيرا مقيد مركب است از طبيعت به اضافه قيد؛ در حالى كه مطلق به بيش از لفظ دال بر طبيعت نياز ندارد. على هذا، براى افاده اطلاق، همين كه در مقام بيان باشد و لفظ دال بر تقييد نياورد كافى است؛ اين ايراد نيز متين و وارد است.

بنابر اين، نتيجه اين شد كه: عدم قدر متيقّن در مقام تخاطب، شرط انعقاد اطلاق نيست، و از مقدّمات حكمت به شمار نمى‌آيد.