اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٥٧ - ٧ تعريف محقق عراقى(رحمة الله عليه)

اماره، حكم شرعى خواهد بود، نه واسطه در اثبات حكم شرعى يا قاعده‌اى كه در طريق استنباط حكم شرعى به كار رود.

آرى، بنابر مبناى خود محقّق عراقى (رحمة الله عليه) كه حجّيت امارات به‌معناى «تتميم كشف آنها» و به‌معناى «الغاى احتمال خلاف» است، اماره كاشف محض است از حكم واقعى و واسطه در اثبات حكم واقعى و در طريق استنباط آن است.

بنابر اين، اضافه‌اى كه آخوند به تعريف مشهور ملحق كرده است، مشكلى را حل نمى‌كند؛ زيرا اصول عمليه خود، احكام متعلّقه به افعال مكلّفين‌اند، نه اينكه قواعدى باشند در طريق استنباط آنها آن‌چنان‌كه با اضافه اين قيد از تعريف فهميده مى‌شود[١].

وامّا مطلبى كه صاحب كفايه‌ (رحمة الله عليه) در ضابط مسأله اصوليه آورده است، دو اشكال دارد:

١) چنين نيست كه هر قاعده‌اى كه امر تطبيق و كاربرى آن به عهده مجتهد باشد، مسأله اصولى باشد و آنچه كاربرى آن در اختيار اعمّ از مجتهد و مقلّد باشد، مسأله فقهى باشد؛ زيرا بسيارى از قواعد فقهى با آنكه مسلّماً از قواعد فقهى به شمار مى‌آيند، تطبيق آنها بر مورد و به كاربردن آنها منحصراً در اختيار مجتهد است؛ مانند قاعده «تقييد نفوذ صلح و شرط» به «عدم مخالفت كتاب و سنّت» كه طبيعى است: تشخيص مخالفت يا عدم مخالفت آنها با كتاب و سنّت، منحصراً در اختيار مجتهد است و همچنين هر قاعده‌اى كه مقيد به عدم مخالفت كتاب و سنّت باشد؛

٢) برخى قواعد اصولى- نظير «استصحاب در شبهات موضوعيه»، تطبيق و كاربرى آنها منحصر به مجتهد نيست با آنكه مسلّماً قاعده‌اى اصولى است.

محقّق عراقى (رحمة الله عليه) از اين بحث نتيجه مى‌گيرد كه بهتر است در مقياس و ضابطه مسأله اصولى، چنين گفته شود كه:

هُوَ كونُ المَسألَةِ بِحَيث يمكنُ أن تُجعَلَ نَتيجَتُها، كبرى قِياسٍ يستَكشَفُ بِهِ وَظيفَةٌ كلِّيةٌ لِلمُكلَّفِ فى مَقامِ العَمَل‌[٢].

[١] . بدايع الأفكار، ج ١، ص ٢٣- ٢٤.

[٢] . همان، ص ٢٤.