اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٧ - ٥ تعريف محقق خوئى(رحمة الله عليه)

٢. با تعريف مذكور، اشكال پنجم (يعنى: اشكال دوم مربوط به عدم جامعيت تعريف، نسبت به مسائل اصولى متضمّن صغراى استدلال فقهى) نيز مندفع است. امّا صُغريات مربوط به دلالت الفاظ، نظير: «دلالت امر بر وجوب و نهى بر حرمت» و امثال آنها كه تعريف بر اينها، كاملًا منطبق است؛ زيرا وصف: «تَقَعُ بِنَفسِها، فى طَريقِ استنباطِ الأحكامِ الشَّرعيةِ الإلهيةِ، مَعَ عَدَمِ الحَاجَةِ إلى صُغرى أو كبرى أصوليةٍ أخرى» بر اينها، كاملًا منطبق است. آرى، اين دسته از قواعد دلالت لفظى، نياز به ضمّ كبراى حجّيت ظهور، دارند؛ لكن اين مسأله، از مسائل علم اصول، نيست؛ بلكه از مسائل هيچ علمى نيست؛ زيرا اصل موضوع، در همه علوم به شمار مى‌رود.

امّا صغرياتى، نظير: مبحث «امتناع اجتماع» و «اقتضاى امر به شئ نهى از ضد را» كه: اوّلى: نياز به ضميمه قواعد باب «تعارض» دارد- بنابر امتناع- تا به نتيجه فقهى منتهى شود و دومى: نياز به ضميمه قاعده «اقتضاى نهى از عبادت، فساد را» دارد، تا منتهى به نتيجه فقهى شود. اين دسته از صغريات نيز مشمول تعريف هستند؛ زيرا براى دخول يك مسأله، در قضاياى يك علم، كافى است كه ضابطه آن علم بر يك تقدير آن مسأله، منطبق باشد و لازم نيست، بر همه تقادير آن مسأله، منطبق شود. و تعريف مذكور كه در آن، قيد «عَدَمُ الحاجَةِ إلى مَسألةٍ أصولية أخرى» منظور شده است، بر هر يك از دو مسأله فوق- بنابر يك تقدير- منطبق است: امّا در مسأله «امتناع» پس بنابر تقدير جواز اجتماع، تعريف منطبق است؛ زيرا تنها مسأله‌اى كه در اين صورت، مورد نياز است تا به نتيجه فقهى منتهى شود، مسأله «حجّيت ظهور» است؛ كه گفتيم از مسائل علم اصول خارج است. امّا در مسأله «اقتضاى امر به شئ نهى از ضد را» نيز بنابر تقدير عدم اقتضا، نتيجه فقهى كه عدم فساد عبادت است، بدون نياز به ضميمه قاعده اصولى ديگر، به دست مى‌آيد.

و بدين ترتيب، محقّق خوئى (رحمة الله عليه)، معتقد است كه تعريف مذكور، جامع و مانع است و از بى‌نقص‌ترين تعريفاتى است كه براى علم اصول، ارائه شده است.