٤. مباحثى از علوم مقدّماتى فقه، نظير: رجال، لغت و امثال آن، وجود دارند كه كاربردشان، مخصوص فقه است و از عناصر مشتركه استدلال فقهى، به شمار مى‌آيند و لذا مشمول تعريف مى‌باشند؛ در حالى كه از مسائل اصول به شمار نمى‌روند؛ نظير: «حجّيت قول رجالى در ذمّ و مدح رواة» يا نظريه «تعويض» كه خود مرحوم شهيد صدر (رحمة الله عليه) آن را تبيين نموده‌اند كه با تعويض و جايگزينى سندى صحيح، به جاى سندى غير صحيح، يا جايگزينى بخشى صحيح، از يك سند به جاى بخشى ضعيف از سند ديگر، ضعف سند، برطرف مى‌شود و موجب تصحيح سند ضعيف مى‌شود، يا برخى توثيقات عامّه، نظير: «شهادت شيخ بر وثاقت من روى عنهم الثلاثة» يا مشايخ كامل الزيارات يا مشايخ على بن ابراهيم قمى و امثال آنها يا برخى مسائل كلامى، نظير: «عصمت قولى و فعلى رسول اكرم (ص) و ائمّه اطهار» يا «حجّيت ذاتيه إخبار آنها عن الله». اين دسته از قواعد مشترك، همگى عناصر مشترك مخصوص استدلال فقهى‌اند كه با آنكه تعريف مذكور علم اصول بر آنها منطبق است، جزو مسائل اصولى به شمار نمى‌آيند.

ان قلت: در تعريف قيد ديگرى آمده كه اين گونه موارد را خارج مى‌كند و آن قيد «التى يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعى الكلى» است.

در پاسخ مى‌توان گفت: اگر مراد از اين قيد، استعمال انحصارى دليل مذكور است به نحوى كه در مقام استنباط جعل شرعى كلى نياز به مقدمه‌اى ديگر نداشته باشد كه بسيارى از مسائل اصول از تعريف خارج خواهند شد زيرا به تنهايى دليل بر جعل شرعى كلى نيستند و اگر مراد اعم از آن است كه شامل موارد انضمام مقدمه‌اى ديگر در جريان استدلال بشود نقض مذكور وارد خواهد شد.

تا كنون درباره مدرسه نائينى (رحمة الله عليه) و تعريفاتى كه از اين مدرسه منتج شده بود، يعنى تعريف محقّق خوئى (رحمة الله عليه) و مرحوم شهيد صدر (رحمة الله عليه) بحث كرديم.

جهت گيرى كلّى مدرسه ميرزاى نائينى، در تعريف علم اصول و بيان ضابطه مسائل آن، تأكيد بر «كلّيت و شمول و فراگيرى مسائل اصول» در جريان زمينه سازى استنباط مسائل فقهى است از يك طرف و يك‌دست نشان‌دادن مسائل اصولى و تعيين ضابطه واحد فراگير، براى كلّ مسائل اصول از سوى ديگر است.