اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٥٣ - نقد تعريف استاد شهيد

٢. واژه «اشتراك» مبهم است. حدّ اشتراك چيست؟ اگر مراد، اشتراك در همه ابواب و مسائل فقهى است كه بسيارى از قواعد اصولى را شامل نيست و اگر مراد اشتراك در بيش از يك مسأله، يا حتّى يك باب يا يك نوع از ابواب است كه شامل بسيارى از قواعد فقهى، مى‌شود. مثلًا: قاعده «وجوب وفاى به عقود» يا «أصالة اللّزوم» در عقود يا «إفساد شرط فاسد» و بسيارى ديگر از قواعد فقهى، در بسيارى از ابواب معاملات جارى‌اند و اگر گفته شود: همين كه اختصاص به معاملات دارند، پس مشترك نيستند و مقصود از «اشتراك» را «نفى مطلق اختصاص» تفسير كنيم، درباره قواعدى از اصول كه مختصّ واجبات است؛ نظير: دلالت امر بر وجوب»، يا مختصّ به محرّمات است نظير: «دلالت نهى بر حرمت» يا مختص به عبادات است نظير: «اقتضاى نهى از عبادت، فساد را» يا «مقدمه واجب» يا «أصالة الحِل» بنابر جريانش در شبهات حكميه چه مى‌توان گفت؟

اللَّهُمَّ إلّا أن نَلتَزِمَ بِخروجِها عَن مَسَائلِ عِلم الأصُول! كه بنابر اين، با اشكال روش انتقايى و گزينشى با مسائل اصول، برخورد مى‌كنيم كه لازمه اش، ارائه ضابطهاى متعدّد و عدم وجود ضابط واحد معين، براى مسائل اصولى است.

٣. قيد «خاصّة» كه ايشان آوردند، بسيارى از مباحث الفاظ بلكه برخى از مباحث حجج- نظير تواتر- را از بحث اصول، خارج مى‌كند؛ زيرا اين قبيل مسائل، عنصر مشترك در ساير علوم نيز مى‌توانند باشند و اختصاص به علم فقه ندارند. در حوزه علوم اسلامى، در علومى نظير: تفسير، اخلاق، تاريخ، رجال و غيره، از اين قواعد و عناصر، استفاده مى‌شود.

مثلًا: «دلالت الفاظ عموم بر عموم» يا مباحث «اطلاق و تقييد» يا مباحث «استلزامات عقلى» و مخصوصاً «مستقلات عقليه» و «حُسن و قُبح ذاتى» و همچنين: مباحث مربوط به «حجّيت خبر واحد» يا «كيفيت حصول تواتر» و امثال آنها، كاربردشان مخصوص و منحصر به فقه نيست، بلكه در علوم ديگر نيز كاربرد دارند. بلكه اغلب مباحث الفاظ، كاربردشان به علوم اسلامى نيز منحصر نيست، بلكه در هر علمى كه با الفاظ سر و كار دارد، نظير: حقوق قضايى، علم آثار و امثال آن، كاربرد دارد.