اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤١٠ - مطلب اول مراد از«صحت در معاملات»

وَأمَّا الصِحَّةُ الشَرعِيةُ فَلَا يعقَلُ أخذُهَا فى المُسَمَّى وَفى مَوضُوعِ أَدِلّةِ الإمضَاءِ لِيكُونَ مَعنَى قَولِهِ تَعَالى: (أحَلَّ اللهُ البَيعَ)[١] أنّ اللهَ أحَلَّ وَأمضَى البَيعَ الذِى أحَلَّه وَأمضَاهُ وَأَقَرَّهُ‌[٢].

حاصل كلامشان اين است كه بحث درباره «وضع اسامى معاملات للصحيح عند الشرع» معنا ندارد؛ چون لازمش اين است كه ادله شرعى امضاى معاملات، به قضيه بشرط المحمول بازگردند و معناى: (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) چنين شود: «يصحّ البيع الصحيح» كه لغو و بى‌معناست.

استاد شهيد صدر (قدس سره) كلام محقّق خوئى (قدس سره) را مردود مى‌داند و معتقد است جريان نزاع در معاملات، صحيح است؛ خواه صحّت عندالشرع را مدّنظر قرار دهيم، خواه صحّت عندالعقلاء را، و آنچه محقّق خوئى به عنوان لازم باطل- بر فرض صحّت عندالشرع- بيان كردند، صحيح نيست؛ زيرا لازم مذكور، درصورتى است كه مراد از صحّت مأخوذ در مسمّاى لفظ معامله، مفهوم صحّت باشد؛ زيرا در اين صورت، معناى‌ (البيع) مثلًا: «البيع الصحيح» مى‌شود، و لازم فاسد- يعنى: قضيه بشرط المحمول بودن دليل امضاى‌ (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)- بر آن مترتّب مى‌شود؛ در حالى كه مراد از صحّت مأخوذ در معناى لفظ معامله- بنابر قول به صحيح- واقع صحّت است؛ نه مفهوم صحّت. بنابر اين، قائل به وضع اسم معامله براى صحيح، چنين ادعا مى‌كند كه «بيع» براى «واقع معامله‌اى كه تامّ الاجزاء والشرايط از نظر شارع يعنى: مركب از اين ده جزء و شرط معين بحسب الفرض- است» وضع شده؛ نه براى «مطلق بيع»، اعمّ از مشتمل يا غير مشتمل بر اجزا و شرايط مذكور. دراين صورت معناى‌ (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) عبارت خواهد شد از: «البيع المشتمل على هذه الأجزاء والشرائط صحيح و نافذ» يا: «يصحّ البيع الذى اشتمل على هذه الشروط والأجزاء». و روشن است كه اين قضيه، قضيه بشرط المحمول نيست. بنابر اين، نزاع در اخذ قيد صحّت در مسمّاى معاملات و عدم اخذ آن، بر هر دو فرض جارى است: فرض صحّت عندالشرع، و فرض صحّت عندالعقلاء.

[١] . سوره بقره: ٢٧٥.

[٢] . المحاضرات، ج ١، ص ١٩٣.