اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٨٤ - پاسخ استاد شهيد بر اين بيان

ثَالثَتُهَا: انتِفَاءُ القَدرِ المُتَيقَّنِ فى مَقَامِ التَخَاطُبِ، وَلَو كَانَ المُتَيقَّنُ بِمُلاحَظَةِ الخَارِجِ عَنْ ذَاكَ المَقَامِ فى البَينِ فَإنّهُ غَيرُ مُؤثّرٍ فى رَفْعِ الإخلَالِ بِالغَرَضِ لَو كَانَ بِصَدَدِ البَيانِ- كَمَا هُوَ الفَرضُ-[١].

سپس در مقام استدلال بر اينكه شرط عدم قدر متيقّن در مقام تخاطب در دلالت بر اطلاق معتبر است و بدون آن، نمى‌توان به اطلاق مراد متكلّم دست يافت، مى‌افزايد:

مَعَ انتِفَاءِ الثَالِثَةِ [أى: المقدّمة الثالثة؛ وهى: عدم وجود القدر المتيقّن فى مقام التخاطب‌] لا إخلَالَ بِالغَرَضِ لَو كَانَ المُتَيقَّنُ تَمَامَ مُرَادِهِ؛ فَإنّ الفَرضَ أنهُ بِصَدَدِ بَيانِهِ وَقَدْ بَينَهُ لَا بِصَدَدِ أنّهُ بَيانُ تَمَامِهِ كَى أخَلَّ بِبَيانِهِ؛ فَافْهَمْ‌[٢].

پاسخ استاد شهيد بر اين بيان:

استاد شهيد صدر (رحمة الله عليه) اشتراط عدم قدر متيقّن در مقام تخاطب را در دلالت كلام بر اطلاق نپذيرفته‌اند- كه حق همين است- و بر استدلال مرحوم صاحب كفايه، براى اثبات اعتبار عدم قدر متيقن در مقام تخاطب، چهار ايراد گرفته‌اند كه حاصل ايرادها چنين است:

\* ايراد اوّل: اينكه قدر متيقّن به مرحله مجعول حكم يعنى مرحله تطبيق خارجى حكم بر موضوع مرتبط است؛ زيرا مراد از قدر متيقّن، قدر متيقّن در مقام انطباق حكم بر مورد است، و در مرحله جعل قدر متيقّن معنا ندارد. اين ايراد بسيار متين و وارد است.

\* ايراد دوم: به فرض اينكه قدر متيقّن در مرحله مجعول و تطبيق حكم بر موضوع خارجى موجب عدم دلالت بر اطلاق باشد و وجود قدر متيقّن در مرحله مجعول براى بيان بر قيد كافى باشد، فرقى ميان قدر متيقّن در مقام تخاطب و قدر متيقّن خارج از مقام تخاطب وجود ندارد. اگر قدر متيقّن براى بيان بودن كافى است، ميان خارج و داخل آن در مقام تخاطب فرقى نيست.

[١] . كفاية الأصول( چاپ مشكينى)، ج ١، ص ٣٨٤.

[٢] . همان.