اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٤ - ٤ تعريف محقق نائينى(رحمة الله عليه)

امّا جامعيت تعريف‌، به گونه‌اى كه مشكل شمول تعريف را نسبت به اصول عمليه حل كند، به اين طريق، حل مى‌شود كه: مراد از حكم فقهى يا نتيجه فقهى را اعمّ از حكم شرعى واقعى و ظاهرى قرار مى‌دهيم و بدين ترتيب، از اضافه قيد «أو الَّتى إلَيها ينتهى فى مَقامِ العَمَل» و عطف آن به «واو» يا به «أو»، بى نياز خواهيم شد.

بدين ترتيب، ميرزاى نائينى (رحمة الله عليه)، مدّعى است، تعريف جامع و مانعى ارائه كرده و مشكلات تعاريف سابق را به وسيله آن، برطرف نموده است.

لكن، دوره ميرزاى نائينى- كه دوره نشاط و گرمى بازار علم اصول در نجف بوده است- به تعريف ميرزا، اجازه تداوم حيات نمى‌دهد و با ضربات نقد و ايراد، به حيات علمى اين تعريف نيز همچون تعاريف پيشين، خاتمه مى‌دهد.

مجموع ايرادهايى كه در اين دوره از سوى رقباى ميرزاى نائينى و نيز تلامذه او بر تعريف ميرزا و نيز تعاريف رايج ديگر- نظير تعريف مشهور- مطرح شده است را مى‌توان در پنج ايراد اصلى، خلاصه نمود كه سه ايراد از آنها مربوط به بُعد مانعيت تعريف‌اند و دو ايراد ديگر، مربوط به بُعد جامعيت‌اند:

\* ايرادهاى مربوط به بُعد عدم مانعيت از قرار ذيل‌اند:

١) اينكه تعريف شامل قواعد فقهيه نيز مى‌شود؛

٢) اينكه تعريف شامل مسائل علوم ديگر نيز مى‌شود. اين ايراد، بالخصوص بر تعريف مشهور و نيز آخوند، متوجّه است؛

٣) اينكه تعريف شامل مسأله حجّيت ظهور- كه بايد آن را از مسائل اصول خارج دانست- مى‌شود. اين اشكال بر مبناى محقّق خوئى و از سوى ايشان، بر تعريف ميرزاى نائينى و ساير تعاريف قبلى، متوجّه است.

\* و ايرادهاى مربوط به بُعد عدم جامعيت تعريف، چنين‌اند:

٤) تعريف، شامل مسائل اصول عمليه نمى‌شود: اين اشكال، بر تعريف محقّق نائينى نيز- به لحاظ برخى اصول عمليه- وارد است، زيرا مسائل اصول عملى عقلى، اصولًا درباره حكم شرعى بحث نمى‌كنند- نه از حكم شرعى ظاهرى و نه از حكم شرعى واقعى؛