اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٩٦ - ٤ تقسيم محقق شهيد صدر(رحمة الله عليه)

«دليليت»، خصوص دليليت مجعول باشد كه مباحث استلزامات و دليل عقلى و اصول عقليه عمليه نيز خارج خواهند شد.

و امّا اشكالات مختصّه تقسيم دوم:

مهم ترين اشكالاتى كه بر تقسيم دوم به نظر مى‌رسد از قرار زير است:

١. مقصود از «ذات دليل» در تنوّع دليل- بحسب ذاته- كه ملاك تقسيم دوم است، چيست؟

\* اگر مقصود از ذات، «ماهيت» است كه بسيار روشن است كه ادلّه بر احكام شرعى از جهت ادلّه بودنشان حيث اعتبارى دارند، نه حقيقى؛ تا بتوان ماهيتى براى آنها تصوّر نمود.

\* و اگر مقصود از ذات، «ذات به لحاظ آثار و احكام» است كه براى ادلّه- در اينجا- بيش از سه نوع حكم و اثر متصور نيست: اثبات، دلالت و حجّيت:

- اگر مقصود از ذات دليل، «دليل به لحاظ حيث اثبات» باشد؛ كه معلوم است بحث در ادله لفظى- به تعبير ايشان- بحث درباره اثبات دليل نيست. همان گونه كه به نظر معظّم له بحث در حجّيت ظواهر و اصول عملى نيز در اين باره نيست؛

- و اگر مقصود از ذات دليل، «دليل به لحاظ حيث دلالت» باشد؛ كه معلوم است كه در مباحث حجج و امارات و اصول عمليه در اين باره بحث نمى‌شود؛

- و اگر مقصود از ذات دليل، «دليل به لحاظ حجّيت» باشد؛ كه در مباحث الفاظ در اين باره بحث نمى‌شود.

و اينكه ايشان- به حسب تقرير بحث معظّم‌له- فرموده‌اند، در تقسيم‌بندى دوم دليل فى ذاته مورد نظر است و اينكه مقصود از آن «نوع مجعول» است كه آيا مجعول شارع است يا نيست؟ و اگر مجعول شارع است؛ مجعول، طريقيت است يا منجّزيت؟ مشكلى حل نمى‌كند. بايد معلوم شود كه مقصود از «مجعول شارع» بودن يا نبودن چيست؟ مجعول شارع، اثر اعتبارى دليل است كه خارج از سه اثرى كه در بالا گفتيم نيست.