اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٣٨ - مورد سوم ضرورت اشتراك لفظى

متناهى است، چون زمانى است و زمان متناهى است، و به وسيله انسان و در زندگى انسان صورت مى‌گيرد، و انسان و زندگى انسان متناهى و محدود است؛

٣) اين مدّعا كه معانى و مقاصد نامتناهى‌اند پذيرفته نيست؛ زيرا آنچه برون از تناهى و حدّ است، جزئيات معانى و مقاصداست. اما كليات معانى و مقاصد محدود و متناهى‌اند، و وضع الفاظ براى كليات معانى و مقاصد براى تحقق اغراض انسان در زمينه تفهيم و تفاهم كافى است؛

٤) با تمام آنچه گفته شد به فرض تسليم مقدمات استدلال؛ لكن تلازمى بين آنها و نتيجه كه ضرورت اشتراك لفظى باشد نيست؛ زيرا باب مجاز واسع است و مى‌توان با استعمال مجازى مقاصد و معانى غير متناهيه را به ديگران تفهيم نمود و نيازى به اشتراك لفظى نيست.

آنچه مرحوم آخوند، در دفع شبهه ضرورت اشتراك لفظى بيان فرموده‌اند، وافى و كافى است؛ جز اينكه وجه چهارم محل تأمل و اشكال است، زيرا باب مجاز آن‌چنان واسع نيست كه تمام معانى مورد نياز را كه فرضاً نامتناهى است فراگيرد به دليل اينكه استعمال مجازى مشروط به مناسبت است و مناسبت معانى غير متناهيه با معانى الفاظ موضوعه ممكن نيست زيرا مستلزم مناسبت‌هاى نامتناهى است در حالى كه معانى موضوع له الفاظ متناهى‌اند و تناسب عارض بر آنها نيز بالتبع متناهى است. در اينجا، چند مطلب ديگر وجود دارد كه بايد براى تكميل اين بحث به آنها بپردازيم:

مطلب اوّل: مطلبى است كه استاد محقّق شهيد صدر (قدس سره) بيان كرده‌اند و حاصلش اين است كه: اگر مراد از ضرورت اشتراك، اشتراكى باشد كه شامل اشتراك به‌گونه وضع عام و موضع له خاص بشود، اين گونه اشتراك- يعنى اشتراك به نحو وضع عام و موضوع له خاص- در باب معانى حرفيه ضرورت دارد؛ زيرا معانى ربطى و نسبى، متباين و نامتناهى‌اند و جامعى ميان آنها نيست كه بتوان لفظ را بر جامع وضع كرد؛ در حالى كه الفاظى كه بتوانند بر آنها دلالت كنند متناهى‌اند. بنابر اين، ناگزير بايد لفظ واحد براى معانى ربطيه و نسبيه كثيرى وضع شود.