بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٧٦ - مسألة ١٥ الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصة المقررة له

و الاشتراط به من حين العقد (١).

و يترتّب على هذه الوجوه ثمرات: [منها]: كون التبن مشتركاً بينهما على النسبة على الأوّل دون الأخيرين فإنّه لصاحب البذر.

[و منها]: في مسألة الزكاة.

[و منها]: في مسألة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل ظهور الحاصل.

[و منها]: في مسألة مشاركة الزارع مع غيره و مزارعته معه.

[و منها]: في مسألة ترك الزرع إلى أن انقضت المدّة إلى غير ذلك.

(١) الاحتمالات في حقيقة المزارعة

تتعرّض هذه المسألة لشرح حقيقة عقد المزارعة و الثمرة المترتبة على ذلك مما تقدّم بعضه و يأتي الآخر، و قد كان من المناسب أن يجعل هذا في بدايات الحديث عن المزارعة، و على أية حال فقد أفاد السيد الماتن أن حقيقة المزارعة ترجع إلى نحو شركة بين الطرفين، و هذه الشركة تقع على نحوين يمكن فرضهما:

الأول: ما كان قد أشار له في المسألة السادسة من أنها شركة بين الأصول، و هذا معناه أن عقد المزارعة يوجب تقديم كلّ واحد لما يملك في مشروع زراعي شراكتي لتقع الشركة في الحال و يترتب عليه اشتراكهما في النماء بنسبة اشتراكهما في الأصول، وفقاً لقانون التبعية.

الثاني: إنها شركة في الحاصل لا الأصول، و هي هنا تتصور على نحوين أيضاً: