بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣١٦ - مسألة ١٩ في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضة أو غيرهما على أحدهما

..........

و الأقوال الثلاثة من الأربعة التي ذكرها السيد الماتن يظهر ابتناؤها على النكتة الأولى، بل يمكن القول: إنّ النكتة الثانية لا يمكن التعويل عليها لكثرة الاختلاف فيها، و ليس لها ضابط كلّي يرجع إليه كما هو واضح.

و لنا في المسألة كلمتان:

الكلمة الأولى: إنّ الصحيح هو ما ذكره السيد الماتن من أن المساقاة ليست معاوضة، ذلك أنهم استشهدوا على كونها معاوضة بأمرين:

أحدهما: ما ورد في الروايات من ( (يعمل بحصّة))، أو ما جاء في تعريف المساقاة نفسها من مثل هذا اللسان.

و الجواب: إن هذه الألسنة لا تقتضي أزيد من عدم كون الالتزام مجانياً، بل في قبال أمر معين.

ثانيهما: أنه لو علما من الأول بعدم الحاصل لفسد، و هذا شاهد على استبطان المساقاة للمعاوضة، و إلا فما هو موجب الفساد؟

و قد أجاب السيد الماتن عن ذلك بدعوى الفساد بملاك السفهيّة لا عدم العوضين، إلا أنه أشكل عليه بأن المقدار الثابت شرعاً هو بطلان معاملات السفيه لا المعاملة السفهية[١].

و يمكن الانتصار للسيد الماتن بتغيير التعبير بأن يقال: إنّ المعاملة مبنية على غرض الاسترباح و الاستنماء فتكون متفرّعةً على احتماله لا أقل، فمع عدمه لا بناء عليها، لا البطلان لعدم العوضين.

و ببطلان الوجوه التي ذكروها يمكن ذكر وجوه معاكسة و هي:

أولًا: إن المالك ضامن لأجرة العامل مع عدم الحاصل لعدم الإقدام‌

[١] السيّد الخوئي، مباني العروة الوثقى، المساقاة: ٤٣.