بحوث في الفقه الزراعي

كلمة الناشر

مقدمة التقرير

1 - التنظيم و الترتيب

2 - الفقه الإسلامي و تحدي مستحدثات المسائل

3 - تحليل حقائق المعاملات

و في الختام

كتاب المزارعة

الفصل الأول المزارعة، الحقيقة و المشروعية و الحكم

الفصل الثاني شروط عقد المزارعة

و هي أمور

أحدها الإيجاب و القبول

الثاني البلوغ، و العقل، و الاختيار

الثالث أن يكون النماء مشتركا بينهما

الرابع أن يكون مشاعا بينهما

الخامس تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك

السادس تعيين المدة بالأشهر و السنين

السابع أن تكون الأرض قابلة للزرع، و لو بالعلاج

الثامن تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما

التاسع تعيين الأرض و مقدارها

العاشر تعيين كون البذر على أي منهما

مسألة 1 لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع

الفصل الثالث أنواع المزارعة و أحكامها

مسألة 2 إذا أذن الشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما

مسألة 3 المزارعة من العقود اللازمة

مسألة 4 إذا استعار أرضا للمزارعة، ثم أجرى عقدها لزمت

مسألة 5 إذا شرط أحدهما على الآخر شيئا في ذمته أو في الخارج - من ذهب أو فضة أو غيرهما - مضافا إلى حصته من الحاصل

مسألة 6 إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت و الزرع باق لم يبلغ

الفصل الرابع عدم إنجاز العامل وظائفه

مسألة 7 لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض له حتى انقضت المدة

مسألة 8 إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمكن الاسترداد منه

مسألة 9 إذا عين المالك نوعا من الزرع - من حنطة أو شعير أو غيرهما

مسألة 10 لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا، لكن أمكن تحصيله بعلاج

الفصل الخامس أركان المزارعة و أطرافها

مسألة 11 لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما

مسألة 12 الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين

مسألة 13 يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصته

الفصل السادس اختلال عقد المزارعة، الصور و الآثار

مسألة 14 إذا تبين بطلان العقد

مسألة 15 الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصة المقررة له

مسألة 16 إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه

مسألة 17 إذا كان العقد واجدا لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء

مسألة 18 إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة فتكون الحصة له

الفصل السابع النفقات و أحكامها

مسألة 19 خراج الأرض على صاحبها

الفصل الثامن الخرص و التقدير، الأحكام و النتائج

مسألة 20 يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه بشرط القبول و الرضا من الآخر

مسألة 21 بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من أول الأمر في الزرع، يجب على كل منهما الزكاة إذا كان نصيب كل منهما بحد النصاب

مسألة 22 إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة و القسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي

الفصل التاسع فقه المنازعات

مسألة 23 لو اختلفا في المدة و أنها سنة أو سنتان مثلا

مسألة 24 لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف

مسألة 25 لو اختلفا في الإعارة و المزارعة

مسألة 26 لو ادعى المالك الغصب و الزارع ادعى المزارعة

مسألة 27 في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة و قبل البلوغ؟

الفصل العاشر مسائل متفرقة

مسألة 28 يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدي خراجها عنه

مسائل متفرقة

الأولى إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل

الثانية إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط

الثالثة لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع و أنكر أصل الاشتراط

الرابعة لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته

الخامسة إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم

السادسة يجوز مزارعة الكافر مزارعا كان أو زارعا

السابعة في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض

الثامنة بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح عن حصته

التاسعة لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر و في السنة الأولى

العاشرة يستحب للزارع - كما في الأخبار - الدعاء عند نثر الحب

كتاب المساقاة

الفصل الأول المساقاة، الحقيقة و المشروعية

الفصل الثاني شروط عقد المساقاة

الأول الإيجاب و القبول

الثاني البلوغ و العقل و الاختيار

الثالث عدم الحجر لسفه أو فلس

الرابع كون الأصول مملوكة عينا و منفعة أو منفعة فقط

الخامس كونها معينة عندهما معلومة لديهما

السادس كونها ثابتة مغروسة

السابع تعيين المدة بالأشهر و السنين

الثامن أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ

التاسع أن تكون الحصة معينة مشاعة

العاشر تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال

الفصل الثالث المساقاة، متعلق العقد و أحكامه

مسألة 1 لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر

مسألة 2 الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها و إنما ينتفع بورقها

مسألة 3 لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة

مسألة 4 لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي

مسألة 5 يجوز المساقاة على فسلان مغروسة و إن لم تكن مثمرة إلا بعد سنين

مسألة 6 قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس

مسألة 7 المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقايل، أو الفسخ بخيار الشرط

مسألة 8 لا تبطل بموت أحد الطرفين

الفصل الرابع المتطلبات و الوظائف في عقد المساقاة

مسألة 9 ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل و جملة منها على المالك

مسألة 10 لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك

مسألة 11 إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال

مسألة 12 لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه

مسألة 13 لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه

الفصل الخامس أحكام الحصة و ما يشرط متصلا بها

مسألة 14 إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد

مسألة 15 إذا اشتمل البستان على أنواع النخل و الكرم و الرمان و نحوها من أنواع الفواكه

مسألة 16 يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر

مسألة 17 لو ساقاه بالنصف مثلا إن سقي بالناضح و بالثلث إن سقي بالسيح

مسألة 18 يجوز ان يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما مضافا إلى الحصة من الفائدة

مسألة 19 في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضة أو غيرهما على أحدهما

مسألة 20 لو جعل المالك للعامل - مع الحصة من الفائدة

الفصل السادس أحكام في عقد المساقاة

مسألة 21 إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا، هل يجب على العامل إتمام السقي؟

مسألة 22 يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل مع تعيينه نوعا و مقدارا بحصة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور و بدو الصلاح

مسألة 23 كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك، و للعامل أجرة المثل لعمله

مسألة 24 يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة

مسألة 25 يجوز تعدد العامل، كأن يساقي اثنين بالنصف له و النصف لهما

مسألة 26 إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء أو في الأثناء

مسألة 27 إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة

مسألة 28 إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له و عليه أجرة المثل للعامل بمقدار ما عمل

مسألة 29 يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستئجار عنه

مسألة 30 لو تبين - بالبينة أو غيرها - أن الأصول كانت مغصوبة

مسألة 31 لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة أو مع النهي عنه

مسألة 32 خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك

مسألة 33 مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره

مسألة 34 إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه فالقول قول منكره

مسألة 35 إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها هل له رفع يد العامل على الثمرة أولا؟

الفصل السابع عقد المغارسة

مسألة 36 قالوا المغارسة باطلة

مسألة 37 إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها و أنها على الوجه الصحيح أو الباطل

مصادر الكتاب

بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٦٣ - العاشرة يستحب للزارع - كما في الأخبار - الدعاء عند نثر الحب

جبرئيل: يا آدم كن حرّاثاً، فقال: فعلّمني دعاءً، قال: قل: اللهم اكفني مئونة الدنيا و كلّ هول دون الجنة، و ألبسني العافية حتّى تهنّئني المعيشة)) (١).

(١) المسألة واضحة، و بمضمونها نصوص عديدة، و منها الصحيح سنداً[١].

[١] راجع: الوسائل، مصدر سابق، كتاب المزارعة و المساقاة، باب ٥.