بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٦٠ - السابعة في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض

[السابعة: في جملةٍ من الأخبار النهي عن جعل ثلثٍ للبذر و ثلثٍ للبقر و ثلثٍ لصاحب الأرض‌]

السابعة: في جملةٍ من الأخبار النهي عن جعل ثلثٍ للبذر و ثلثٍ للبقر و ثلثٍ لصاحب الأرض، و أنه لا ينبغي أن يسمّي بذراً و لا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام، و الظاهر كراهته، و عن ابن الجنيد و ابن البرّاج حرمته، فالأحوط الترك (١).

النبيّ لمّا افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف ...))[١].

ب- صحيحة الحلبي قال: ( (أخبرني أبو عبد الله أنّ أباه حدّثه أن رسول الله أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها ...))[٢].

ج- صحيحة الحلبي الأخرى عن أبي عبد الله- في حديث- ( (أنّه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث، قال: نعم، لا بأس به، قد قبّل رسول الله خيبر أعطاها اليهود حيث فتحت عليه بالخبر، و الخبر هو النصف))[٣].

و غيرها من روايات المزارعة مع أهل خيبر المعلوم، بل و المنصوص في بعض هذه الروايات نفسها كالأخيرة منها، أنّهم كانوا من اليهود الكافرين.

د- موثّقة سماعة قال: ( (سألته عن مزارعة المسلم المشرك، فيكون من عند المسلم البذر و البقر، و تكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على العِلج؟ قال: لا بأس به ...))[٤].

و هي صريحة في جواز المزارعة مع المشرك، كما هو واضح.

(١) لا معنى لتفسيرها بالكراهة، و لا طرحها بحجة إعراض الأصحاب فإن الصغرى غير ثابتة، و قد تقدم منّا سابقاً تفسيرها مفصّلًا، فليراجع.

[١] الوسائل، مصدر سابق، كتاب المزارعة و المساقاة، باب ٨، ح ١.

[٢] المصدر نفسه، ح ٢.

[٣] المصدر نفسه، ح ٨.

[٤] المصدر نفسه، باب ١٢، ح ١.