٩- أن يكون قرشيّاً[١] اشترطه الأشاعرة و الجبائيان، و منعه الخوارج و بعض المعتزلة، لنا قوله (ع): «الأئمة من قريش». ثمّ إنّ الصحابة عملوا بمضمون هذا الحديث، فإنّ أبابكر (رضي الله عنه) استدلّ به يوم السقيفة على الأنصار حين نازعوا في الإمامة بمحضر الصحابة فقبلوه و أجمعوا عليه فصار دليلًا قاطعاً يفيد اليقين باشتراط القرشية.

احتج المانعون بقوله (ع): «السمع و الطاعة و لو عبداً حبشيّاً». فإنّه يدلّ على أنّ الإمام قد لا يكون قرشيّاً. و أجيب عنه بأنّ الحديث فيمن أمّره الإمام و جعله أميراً على سرية أو ناحية، أو يجب حمله عليه جمعاً بين الأدلّة.

١٠- وحدة الإمام، قال ابن الحزم الظاهري‌[٢]: ثمّ اتّفق من ذكرنا ممّن يرى فرض الإمامة على أنّه لا يجوز كون إمامين في وقت واحد في العالم و لا يجوز إلّا إمام واحد، إلّا محمّد بن أكرم السجستاني و أبا الصباح السمرقندي و أصحابهما و احتجّوا بقول الأنصار: منّا أمير و منكم أمير، و بأمر عليّ و الحسن مع معاوية.

قال مؤلف الكتاب: لا يمكن للقائلين بالوحدة إثبات مرامهم بالدليل العقليّ و النقليّ.

و قال في المواقف و شرحها[٣]: و لا يجوز العقد لإمامين في صقع متضائق الأقطار لأدائه إلى وقوع الفتنة و اختلال النظام أمّا في متّسعها بحيث لا يسع الواحد تدبيره فهو محلّ الاجتهاد!

و عليه فليست الخلافة نيابة من الرسول على جميع الناس بل على بعضهم، و لا يجب طاعة الإمام إلّا على بعضهم!.

ثمّ إنّ لعمر النسفي في عقائده تعبيراً آخر في شروط الإمامة ربّما يتّحد مع ما مّر و لا يزيد عنه إلّا بأمر باطل نتعرض لإبطاله في الباب الثاني إن شاء الله، و إلّا بعدم اشتراط العدالة؛ قال: و لا ينعزل الإمام بالفسق! و لا الجور.

قال التفتازاني في شرحها: لأنّه قد ظهر الفسق، و انتشر الجور من الأئمة و الأمراء بعد الخلفاء الراشدين، و السلف كانوا ينقادون لهم و يقيمون الجمع و الأعياد بإذنهم و لا يرون الخروج عليهم؛ و لأنّ العصمة ليست بشرط للإمامة ابتداءً فبقاءً أولى! و عن الشافعي (رضي الله عنه): أنّ‌

[١] - و بهذه الشروط التسعة صرّح الفضل بن روزبهان فراجع إحقاق الحقّ.

[٢] - الملل و النحل ٤/ ٨٨.

[٣] - شرح المواقف ٣/ ٢٦٧.