ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ٣٨٥

\* رابعاً: اينكه ايشان براى «تصحيح استثنا متصل» فرموده‌اند:

«ان المستثنى منه هو مطلق الاضافات حتى يكون المستثنى هو الاضافات الحاصلة فى القيمة و المالية الى ذات البناء أو الارض و ما احدث فيها و عليها» [١]

«مستثنى منه همان مطلق اضافات است تا اينكه مستثنى هم همان اضافات حاصله در قيمت و مال است چه نسبت به ذات بناء يا زمين و بناهاى جديد»

مورد تأييد نبوده و نمى‌توان آن را پذيرفت و جدّاً از «متفاهم عرفى» خارج است؛ زيرا متفاهم عرفى همان «محروميّت مطلق» بوده، كه قيمت اعيانى از آن استثنا شده است.

دومين قسمت از اشكال سوم بعض الفقهاء

اين قسمت از «سه» بخش تشكيل شده است:

اولين بخش از دومين قسمت اشكال سوم‌

به احتمال بسيار قوى در آن زمان، قيمت زمين، در خلال قيمت ساختمان و احياء زمين محاسبه مى‌شده است؛ زيرا، زمين خشك و خالياز احياء و بناء، قيمتى نداشته است، بلكه زمين، صرفاً پس از «احياء»- يعنى با احداث ساختمان و يا انجام زراعت در آن- ملكيت پيدا مى‌كرده است؛ از اين رو، مالكيّت مربوط به «احياء زمين» بوده است نه «ذات» آن؛ البتهاين احياءبراى مالك نيز «حق اختصاص» به ارمغان مى‌آورده است.

بنابراين، تمام قيمت و ماليت زمين، صرفاً بخاطر ماليت بناء و مستحدثات و

احياء آن بوده است؛ يعنى اگر ساختمان و زراعت از بين مى‌رفت، زمين نيز بى‌ارزش مى‌شد؛ لذا روايات، در مقام «تحديد» و «تعيين سهام زوجه» از ماليت زمين، به ذكر قيمت ساختمان و آنچه بر روى زمين احداث مى‌شده و يا هر آنچهاز آثار، احياء و بناء قرار مى‌گرفته، اكتفا مى‌كرده‌اند.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

[١]. ر. ك. به: همان، شماره ٤٦ صفحه‌ى ١٥.