حرمان المراة من العقار صريحة فى عدم ارثها من عين الارض، اما عدم ارثها من قيمتهاايضا فهى ظاهرة فى ذلك وليست صريحة فيه. والتعبير بقوله: «لاترث من الارض شيئا» ايضا قابل للحمل على عدم ارث‌شى من اعيان الارض وتربتها، فلا ينافيارثها من قيمتها اذا كان هناك ظهور اقوى يقتضى ذلك وهو صراحة الربع‌والثمن مما تركتم فى الاية الشريفة، فيرفع اليد عن ظهور كل من دلالتى الاية والروايات بصراحة الاخر» [١]

اين مخالفت به مستوى تخصيص نيست تا گفته شود كه محذورى در آن نيست؛ چرا كه مى‌شود تقييد يا تخصيص عمومات كتاب با خبر صحيح باشد؛ چرا نه در حالى‌كه مجموع اين روايات به حد استفاضه مى‌رسند بلكه به مستوى مخالفت به خاطر ظهور قوى مانند صريح است؛ چرا كه زوجه اگر از عقار چيزى نبرد به ناچار سهم او از ربع يا ثمن تركه كاسته مى‌شود؛ مقيد كردن به ربع و ثمن آنچه از آنها ارث مى‌برد نه كل تركه، اگر چه عنوان ربع و ثمن را دارد لكن خلافمقام تحديد و تعيين سهام با نسبت‌ها و فرض‌هاى شرعى است؛ يعنى موجب اختلال در ميزان فرض‌ها و سهم‌هاست و بيشتر شبيه كلامى لغو در اين مورد است و باب آن باب تقييد و تخصيص نيست؛ پس چه فرقى است بين اينكه كسى بگويد: عالم را اكرام كن، بعد در دليل منفصلى معلوم شود كه مقصودش غير فاسق از علماستو بين اينكه بگويداموالم را نصف كنيد و نصف را به زيد و نصف را به عمرو بدهيد، بعد در دليل مفصلى بگويد مقصود من از اينكه نصفش مال زيد است، نصف مال منقول است نه همه اموالم!. اين معنايش آن است كه عرفاً آن‌

نصف كردن اول، لغو باشد نه اينكهتخصيص بزند يا تقييد كرده باشد.

بله، بنابر قول به ارث بردن زن از قيمت زمين كه مختار سيد مرتضى بود اين كار تقييد محسوب مى‌شود؛ شايد همين باعث شده كه بر سيد مرتضى مخالفت قرآن با بيان اول (ارث نبردن) سخت باشد به خاطر اقرار سيد به صدور اين روايات، بلكه اجماع طائفه به محروميّت زن از عقار؛ البته سيد اجمالًا اين‌گونه ميان روايات، اجماع و ظاهر آيات جمع كرده با سخنى كه فرمود و آن را عمل به هر دو و جمع ميان دو دليل قطعى السند دانسته است و اگر خواستى خواهى گفت: روايات محروميّت زن از عقار

[١]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره ٤٥ از صفحه‌ى ٣٢ تا ٣٦.