«... أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ ... وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ ... فَنَخُصُّ الْخَبَرَ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ» [١] اينكه بر تقيّه حمل نماييم ... وجه ديگر [اينكه‌] خبر را به اخبار پيش گفته تخصيص بزنيم.

يعنى يا بايد روايت ابن ابى يعفور (روايات مورثه) را بر تقيّه حمل نماييم و يا بگوييم موثقه‌ى ابن ابى يعفور با روايات هفده‌گانه تخصيص مى‌خورد؛ بدين معنا كه مضمون موثقه‌ى ابن ابى يعفور كه مى‌گويد: «المراة ترث من كل شى‌ء» و مضمون روايات هفده‌گانه كه مى‌گويند: «إلّا العقار و إلّا الاراضى» نتيجه اين مى‌شود كه: «المراة ترث من كل شى‌ء إلّا العقار و إلّا الاراضى»

بنابراين، از همان ابتداء، نسبتِ بين روايات، «عام و خاصِ مطلق» بوده است، پس، ديگر مجالى براى طرح مسئله انقلاب نسبت بوجود نمى‌آيد.

\* ثالثاً: اگر مولا اولبگويد: «أكرم العلماء» و سپسبگويد: «لاتكرم النحويين» ودر ادامه بگويد: «لاتكرم الفلاسفة»، در اينجا هيچ كس قائل نشده كه مسئله انقلاب نسبت جارى مى‌شود؛ بلكه همه معتقدند كه در اينجا دو خاص وجود دارد كه نسبت هر كدام از آن‌ها با عام، نسبتِ عام و خاص مطلق است؛ لذا فرقى نمى‌كند كه كداميكاز خاص‌ها، ابتداء، مخصّص قرار بگيرند.

در ما نحن فيه نيز مطلب همين گونه است، يعنى روايات مثبته، عام مطلق اند و روايات نافيه، خاص مطلق‌اند؛ اگر هم اجماعى در بين باشد كه بگويد: «زوجه ذات ولد محروم است»، اين هم مخصّص دوّم مى‌شود؛ لذا ديگر مجالى براى طرح مسئله انقلاب نسبت باقى نمى‌ماند.

\* رابعاً: از مرحوم سيّد بحرالعلوم (رحمه الله) در كتاب «بلغة الفقيه» و مرحوم آيت الله حكيم (رحمه الله) در «رسالة فى ارث الزوجة من الزوج» و مرحوم شيخ محمّدتقى‌

بروجردى (رحمه الله) در رساله «نخبة الافكار فى حرمان الزوجة من الاراضى و العقار»، بسيار تعجّب است كه چرا به اين اشكال اشاره‌اى نفرموده‌اند!

[١]. ر. ك. به: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج ٤، ص: ١٥٥.