اين فراز از روايت دلالت مى‌كند بر اينكه سائل مطلقاً هيچ شبهه‌اى در حكم ارث زوجه نداشته، ولى آنچه باعث سؤال وى شده حكم زوج بوده كه وى در صدد سؤال آن از امام (ع) بر آمده است؛ لذا نحوه پرسش و اصل اين سؤال، خود بهترين دليل است بر اينكه حكم محروميّت زوجه- از بعض ما ترك- در آن زمان هم جريان داشته است.

به اصل اشكال مرحوم شهيد ثانى (رحمه الله) توجه فرماييد:

«و فيه نظر؛ لانّ روايةَ ابنِ أبى يعفورٍ الدالّةَ على عموم الارث ظاهرة فى‌التقيّة؛ لانّها موافِقة لمذاهب جميعِ مَن خالَفَنا و فى سؤالها ما يَدُلّ عليه؛ لأنّه قال: «أو يكون بمنزلةِ المرأة لا ترِثُ من ذلك شيئاً؟». و هذا يدلّ على أنّ السائلَ لا شُبهَة عندهُ فى حُكم المرأة مطلقاً، و إنّما اشتبهَ عليه حُكم الرجل، و هو يدلّ عليظهور الحكم جدّاً فى ذلك الوقت» [١] و در اين مطلب اشكالى است: زيرا روايت ابن ابى يعفور كه بر عموميّت (شمول) ارث دلالت دارد، ظاهر در تقيّه است؛ زيرا اين روايت با مذهب مخالفين سازگار است و پرسش در روايت نيز بر همين مطلب دلالت دارد؛ چرا كه گفت: «يا مانند زن است كه از چيزى ارث نمى‌برد؟» و اين نشان مى‌دهد كه پرسشگر شبهه‌اى در ارتباط با حكم زن به صورت مطلق نداشته است و فقط حكم مرد برايش مشتبه بوده است و اين نشان از ظهور واضح حكمِ زن در آن زمان دارد.

مناقشه‌ى دوم‌

توجيه دوم مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) بلا ترديد باطل است؛ زيرا، اگر امام (ع) به صورت مستقل و عام مى‌فرمودند: «ترث المراة من جميع ما تركه الزوج»

تخصيص ادّعايى شيخ (رحمه الله) قابل قبول بود، امّا در اين موثقه، سائل از امام (ع) مى‌پرسد: همان‌طور كه زوجه از بعضِ ما ترك زوج محروم است، آيا زوج نيز

[١]. ر. ك. به: رسائل شهيد ثانى (رحمه الله)، ج ١، ص ٤٦٩.