داشته باشد او را طلاق دهد، به هر حال، دستور شرع اين است كه چنين زنى هم بايد، عِدّه‌ى طلاق را نگه دارد، چون، خالى بودن رحم از ولد، حكمت عدّه است نه علّت آن؛ لذا صحيح نيست، گفته شود: چون رحم اين زن خالى است، لذا عدّه هم ندارد.

در تطبيق اين سه مثال، با موضوع مورد بحث مى‌گوييم:

چنانچه در ما نحن فيه، مسئله «مزاحمت» را «حكمت» محروميّت زوجه از ارث زمين دانستيم و نه «علّت» آن؛ حالاگر در موردى، مسئله‌يمزاحمت مطرح نبود، در اين صورت صحيح نيست كه نتيجه بگيريم كه: «زوجه مى‌تواند از زمين ارث ببرد»؛ زيرا، همان‌گونه كه بيان شد از عدم حكمت، عدم حكم لازم نمى‌آيد.

فرق دوم بين علّت و حكمت‌

- در علّت: حتماً بايد «عنوان دائمى» يا حداقل «عنوان غالبى» وجود داشته باشد؛ يعنى بايد در همه مصاديق يا لااقل غالب مصاديق‌اش جارى باشد.

اما:

- در حكمت: حتماً لازم نيست «عنوان غالبى» وجود داشته باشد؛ بلكه «عنوان نادر» هم كفايت مى‌كند؛ يعنى چه بسا حكمت، نادر هم باشد و در بعض موارد جارى باشد؛ به دو مثال زير توجه فرماييد:

\* مثال اول؛ در حكمت عده‌ى طلاق: هر چند ممكن است از هر هزار طلاقى كه واقع شود، فقط يك مورد از آن به «اختلاط مياه» منجر شود، ولى همين يك اتّفاق، مورد نظر و تأكيد شارع، براى جعل حكم عده طلاق است. و:

\* مثال دوم؛ درحكمت حرمت زنا (غير از عللشرعيه): هر چند ممكن است از هر هزار زنايى كه واقع شود، فقط يك مورد از آن به «اختلاط انساب» منجر شود، امّا همين يك اتّفاق، مورد نظر و تأكيد شارع براى جعل حكم حرمت زناست. يعنى اين دو حكم به اندازه‌اى نزد شارع مهم است كه فقط به خاطر همان يك موردِ نادر واتّفاقى از هزار مورد،- كه ممكن است اتّفاق بيفتد- به جعل اين‌