آن دقت كرد بر اينكه كه اگر پذيرفتيم، آن «شش» روايت متعدد نيستند، بلكه يك روايت‌اند كه تعابيرشان مختلف، مضطرب و متشتت است، اين سؤال بوجود مى‌آيد كه: در اين صورت وظيفه‌ى فقيه از حيث استنباط و اجتهاد در برخورد با اين روايات‌

چيست و چه بايد انجام دهد؟

براى پاسخ دادن به اين سؤال، ابتداء شايسته است به دو نكته زير توجه شود، تا سپس به بيان راه حل‌هاى ارائه شده در اين باره و تبيين نظر مختار بپردازيم.

- نكته اول: بر فرض، از كتب لغت، چنين استفاده شود كه، «عقار» صرفاً در مورد «زمين خانه مسكونى» بكار رفته است و اگر مقدارى توسعه قائل شويم براى «ارض مشغوله» استعمال شده است، در اين فرض، «عقار» ديگر شامل «ارض خاليه» نمى‌گردد و نتيجه چنين مى‌شود كه: بين كلمه «عقار» و كلمه «ارض» معناى واحدى وجود ندارد و به عبارت بهتر، يكى خاص است و ديگرى عام.

- نكته دوم: بر فرض، از كتب لغت، چنين استفاده شود كه، «ضياع» صرفاً در مورد «ارض مشغوله» بكار رفته است، در اين فرض «ضياع» ديگر شامل «ارض خاليه» نمى‌گردد و نتيجه چنين مى‌شود كه: بين كلمه «ضياع» و كلمه «ارض» معناى واحدى وجود ندارد و به عبارت بهتر، يكى خاص است و ديگرى عام.

قدر متيقن گيرى از عناوين مضطرب؛ نتيجه فرض سوم.

در نهايت نتيجه‌اى كه قائلين فرض سوم از ادّعاى خود مى‌گيرند اين است كه مى‌گويند:

از اين رو، ايشان مى‌فرمايند: براى برون رفت از اين اضطراب و تشتت در تعابير، بايسته است، از اين عناوين، به اخذ «قدر متيقن» اقدام نماييم.