ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ٢٠٢

است كه با فرض اتحاد «شش» خبر در «يك» خبر؛ اساساً ديگر وجود «متعارضين» منتفى است چه برسد به اينكه «تنافى» مطرح باشد.

نظر مختار، پذيرشفرض دوم‌

در ميان فروض سه‌گانه فرض دوم صحيحو قابل قبول است و قول مختار در اين بحث نيز، همين است.

فرض سوم: تعداد روايات هشت مورد؛ با فرض وجود اتحاد بين آن‌ها و اضطراب در تعابير؛

در اين فرض با پذيرش اتحاد بين برخى از روايات، قائل شويم كه در بين تعابيرشان اضطراب و تشتت وجود دارد؛ لازم به ذكر است در مباحث گذشته:

\* اولًا: ملاك اتحاد (مضمون و مروى عنه) تبيين گشت؛

\* ثانياً: وحدت هر يك از احاديث با يكديگر مشخص گرديد؛

\* ثالثاً: در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه روايات وارده در باب ششم، «هفده» مورد نيست؛ بلكه با استفاده از قرائنى، تعداد آن‌ها را «هشت» مورد دانستيم كه در اين فرض، تعابيرشانرا داراى اضطراب و تشتت مى‌دانيم؛ به عنوان مثال، در يك مورد گفته شد «شش» روايت- يعنى روايت «چهارم»، «پنجم»، «ششم»، «هفتم»، «سيزدهم» و «پانزدهم»- «يك» روايت‌اند كه راوى در آن روايات، نقل به معنا كرده است، يعنى راوى از تعابير مختلف و مضطربى استفاده كرده كه اگر چه معناى واحدى ندارند، امّا همگى «مفهم» يك معنا هستند؛ همچون: «مِنَ الْأَرْضِ و لا مِنَ الْعَقَارِ» و «مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ» و «مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ» و «مِنْ عَقَارِ الدُّورِ» و «مِنَ الدُّورِ و لا مِنَ الضِّيَاعِ» و «مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ».

نكته‌ى مهم اينكه:

در بين فروض سه‌گانه، عمده‌ترين فرض، همين فرض سوم است كه بايد در