ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ٢٠١

و هر دو نيز در مقام بيان حكم واحد هستند، لذا ميان خبر اول و خبر

\* دوم هيچ تنافى‌اى وجود ندارد تا در اينجا مطلق را بر مقيد حمل كنيم. يعنى در ما نحن فيه كسى نمى‌گويد كه‌ «احداً» را مى‌توان بر «زيد» حمل كرد.

ب: مورد جريان قاعده‌ياطلاق و تقييد

اگر مولا ابتداء بفرمايد: «أعتق رقبة» و سپس بفرمايد: «لا تعتق رقبة كافرة» در اين صورت چون يك خبر مثبت است و ديگرى منفى است و هر دو خبر نيز در مقام بيان حكم واحد نيستند؛ لذا ميان خبر اول و خبر دوم تنافى وجود دارد؛ از اين رو، در اينجا مى‌توان مطلق را بر مقيد حمل كرد، يعنى مى‌توانگفت، منظور مولا از «رقبه»، «رقبه‌ى مومنه» است.

فرض دوم: تعداد روايات هشت مورد؛ با فرض وجود اتحاد بين آن‌ها و عدم اضطراب تعابير.

در اين فرض با پذيرشاتحاد بين برخى از روايات، قائل شويم كه در بين تعابيرشان، هيچ اضطرابى وجود ندارد؛ بدليل اينكه در بحث لغويثابت شد كه هر چند تعابير وارده در روايات مختلف‌اند امّا داراى معانى واحدى هستند؛ يعنى «عقار»، «قرى»، «ضياع»، و «ارض» يك معنا دارند؛ يا به عبارت بهتر، از يك معناى واحد «حكايت» مى‌كنند؛ در اين صورتهيچمشكلى بوجود نمى‌آيد؛ يعنى مى‌پذيريم كهمثلًا «شش» روايت (يعنى روايات چهارم، پنجم، ششم، هفتم، سيزدهم و پانزدهم)، يك روايت‌اند وگويا امام (ع) به صورت عموم فرموده: «لا ترث المراة من جميع الاراضى» و هيچ اضطرابى هم در تعابير اين چند روايات وجود ندارد؛ لذا بحث تمام مى‌شودو هيچ مشكلى نيز بوجود نمى‌آيد.

نكته‌ى مهمى كه در اين فرض مطرح مى‌شود اين است كه: اگر اين «شش» خبر را «يك» خبر دانستيم كه تعابير واحدى داشته و اضطرابيهم ندارند؛ در اين صورت ديگر بحث تعارض مطرح نمى‌شود چون تعارض، همان «تنافى الدليلين»