ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ٢٠٠
را
كه مىگويند: «لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ» بايد قيد زده شود، لذا بعد از تقييد گفته مىشود: «زوجهفقط از زمين خانه مسكونى ارث نمىبرد و از مطلق اراضى محروم
نيست».
و شايد بزرگانى همچون شيخ مفيد (رحمه الله) و ابن ادريس و تابعين ايشان از همين استدلال و روش استنباطى استفاده كرده و فتوا دادهاند: «آنچه زوجه از آن محروم است زمين خانه مسكونى است نه مطلق اراضى».
مناقشه بر جريان قاعدهى «تقييد» در فرض اول
جريان اين قاعده در فرض اول با اشكالى اساسى روبروست و آن اينكه: جريان قاعده حمل مطلق بر مقيد مبتنى است بر اينكه:
\* اولَاً: دو خبر «مثبتين» يا «نافيين» نباشند.
\* ثانياً: دو خبر در مقام بيان حكم واحد نباشند.
در حاليكه در ما نحن فيه چنين نيست؛ زيرا، رابطه بين رواياتدر ما نحن فيه چنين است؛ لذا، قاعده حمل مطلق بر مقيد در اينجا جارى نمىشود و مفهوم نيز هيچ دخالتى در اين بحث ندارد؛ چه اينكه بين خبرين مثبتين كه در مقام حكم واحد اند تنافىاى وجود ندارد تا محل جريان قاعده «حمل مطلق بر مقيد» باشد.
حال به مناسبت، شايسته است نسبت به بررسى برخى از موارد جريان قاعده اطلاق و تقييد و نيز برخى موارد عدم جريان آن، بپردازيم.
بررسى مورد جريان و مورد عدم جريان قاعدهى اطلاق و تقييد
الف: مورد عدم جريان قاعده ياطلاق و تقييد
\* در دو خبر مثبت: اگر مولا ابتداء بفرمايد: «إضرب زيداً» و سپس بفرمايد: «إضرب جميعهم» در اين صورت، چون هر دو خبر مثبتين بوده و هر دو نيز در مقام بيان حكم واحد هستند؛ لذا ميان خبر اول و خبر دوم هيچ تنافىاى وجود ندارد تا در اينجا مطلق را بر مقيد حمل نمائيم.
\* در دو خبر منفى: اگر مولا ابتداء بفرمايد: «لا تضرب زيداً» و سپس بفرمايد: «لا تضرب احداً» در اين صورت، چون هر دو خبر منفيين بوده
\*