اگر اين طعام به كسى دهد كه در ظاهر لبوس درويش بود،چون نداند [١]توانگر باشد روا بود،و ابو حنيفه و مالك و شافعى در قديم همين گفتند،و شافعى گفت در جديد:روا نباشد.و كفّاره بر هر حال مقدّم باشد بر خلوت بلا خلاف به هرچه خواهد كردن[از عتق] [٢]و روزه و اطعام.و مالك در اطعام خلاف كرد و گفت:شايد تا خلوت مقدّم بود و بر او اخراج قيمت نشايد در كفّارت،بل اعيان اين چيزها بايد،و شافعى هم اين گفت.و اهل عراق گفتند:روا باشد الّا در عتق،چون زن شوهر را گويد:تو بر من چون پشت مادرى،بر او هيچ نباشد و اين گفتار لغو بود.و ابو حنيفه و شافعى و محمّد همين گفتند.ابن ابى ليلى و حسن بصرى گفتند:بر او ظهار باشد،و ابو يوسف گفت:بر او كفّارت سوگند باشد.

و روايت كردند كه:مردى اين مسئله پرسيد از ابن[ابي] [٣]ليلى،گفت:

بر او كفّارۀ ظهار باشد،از محمّد پرسيدند،گفت:بر او هيچ نباشد.از ابو يوسف پرسيدند،و نگفت كه ايشان فتوى چه گفتند [٤]،گفت:سبحان‌اللّٰه!دو پير از پيران مسلمان غلط كردند در اين مسئله،بر او كفّارت سوگند باشد.اگر مرد درويش باشد و زن براى او كفّارت كند روا باشد،و شافعى همين گفت.

و ابو حنيفه گفت:روا نباشد [٥]،بدان كه كفّارات بر چهار وجه است:مخيّر است و مرتّب[و مخيّر و مرتّب است] [٦]به يك جاى و مجموع.فامّا آنچه مرتّب است،كفّارت ظهار است كه اوّل عتق بايد،اگر از عتق عاجز باشد روزه دارد، اگر روزه بر او دشوار [٧]آيد طعام دهد.و كفّاره به نقض نذر و عهد مخيّر باشد ميان هر سه.

[٦] [٣] [٢] [١] .اساس:ندارد،با توجّه به آد و ديگر نسخه بدلها افزوده شد.

[٤] .آد،كا،گا:كه ايشان چه فتوى كردند.

[٥] .آد،كا،گا+امّا.

[٧] .آد،كا،گا:دشخوار/دشوار.