روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن - الرازي، ابوالفتوح - الصفحة ٦٣ - ترجمه

ظهار بنده درست نباشد] [١]و مذهب ما و جملۀ فقها خلاف اين است،و مزنيّ گفت:ظهار درست نباشد از زنى كه او را طلاق داده باشند،و ابو حنيفه همچنين گفت و شافعى گفت:ظهارش درست باشد و از كفّاره عتق و اطعام درست باشد و روزه درست نباشد اگر ظهار كند از زن آن‌كه طلاقش دهد طلاق رجعى ظهارش درست باشد و كفّاره ساقط شود [٢]،اگر مراجعه كند زوجيّت بازآيد و كفّاره واجب شود.

و شافعى را دو قول است:يكى آن‌كه گويد رجعت عود باشد [٣]،گفت:

كفّاره لازم نباشد [٤]،و برآن قول كه گفت:رجعت عود نباشد،چون عقيب [٥]رجعت طلاقش دهد كفّاره لازم نباشد [٦]،و برآن قول ظهار از مرد مست درست نباشد،و اين قول روايت كرده‌اند از عثمان و [٧]عبد اللّٰه عبّاس،و از فقها ليث بن سعد،و مزنىّ و داود هم اين گفتند.و مذهب كافّۀ فقها آن است كه:درست باشد چون ابو حنيفه و اصحابش و شافعى و مالك و ثورى و فرقى نكردند ميان مست و هشيار.

و ظهار با پرستار كه مملوك باشد [٨]واقع بوده يا مدبّر [٩]و يا مادر فرزند، چنان كه با زن نكاحى،و[اين] [١٠]در صحابه مذهب اميرالمؤمنين على-صلوات اللّٰه و سلامه عليه-است،و در فقها مذهب مالك و ثورى.و امّا ابو حنيفه و اصحابش و شافعى و أوزاعى گفتند:ظهار واقع نباشد الّا به زن نكاحى،چون