خارج باشد از خطاب.و خلاف نيست كه حكم رسول-صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم-در طلاق حكم امّت است،و طلاق در شرع عبارت است از تخليۀ [١]زن به حلّ عقد نكاح به لفظ طلاق به آن لغت كه باشد،يا به كنايت على خلاف بيننا و بين الفقهاء.به نزديك ما طلاق واقع نباشد[الّا به اين لفظ و به كنايت واقع نباشد] [٢]،امّا فراق حاصل شود به چيزهاى ديگر[٥٠-ر]جز طلاق چون ارتداد و لعان و خلع و فسخ نكاح و الرّدّ بالعيب.

و طلاق را شرايطى هست كه بى‌آن واقع نشود [٣]،از آن جمله لفظ است و عزم است بر طلاق.و آن‌كه زن پاكيزه شود [٤]پاكيزگى كه در او مقاربت نبوده باشد.و به حضور دو گواه باشد.چون اين جمله شرايط حاصل بود،يك طلاق رجعى واقع شود و مرد مالك مراجعت بود تا زن در عدّه باشد.چون از عدّه بيرون آيد مالك نفس [٥]خود شود.و اگر او خواهد تا نكاح بندد از جملۀ خاطبان يكى باشد،اگر [٦]عقد بندد بر او[و] [٧]ديگرباره[طلاق دهد بر اين شرايط هم رجعت تواند كردن ما دام تا در عدّت بود.چون از عدّت بيرون آيد،مالك شود خود را و مرد چون خاطبى بيگانه شود.اگر عقد بندد بر او ديگرباره] [٨]و آنگه طلاق دهد او را طلاق باين باشد رجعت نتواند كردن[و زن مالك نفس خود بود به آن معنى كه ملك مرد از او منقطع شود،جز آن‌كه شوهر نتواند كردن] [٩]تا از عدّت بيرون نيايد،و نيز با زن نتواند او بودن [١٠]تا آنگه كه شوهرى ديگر بكند و از او مفارقت بكند به اختيار[به طلاق يا به مرگ] [١١].و امّا اگر سه طلاق به‌يك‌بار بگويد،يك طلاق بيشتر بر نيوفتد،و به نزديك بعضى اصحاب لغو بود،و جملۀ فقها در او

[١] .آد و ديگر نسخه بدلها:تحليل.

(١١-٩-٨-٧-٢)) .اساس:ندارد،با توجّه به آد و ديگر نسخه بدلها افزوده شد.