مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٠ - (مسألة ١٢) یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل

(مسألة ١١): لو زوج الولیان الصغیرین لغرض شرعی مثلا فالمهر علی الصغیر إن کان له مال {٤١} و علی الولی إن لم یکن لهما مال و لم یکن العقد مصلحة لهما {٤٢}.

(مسألة ١٢): یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل {٤٣} فلو لم یذکره متعمدا أو نسیانا بطل متعة {٤٤} و انعقد دائما علی إشکال {٤٥}.
_____________________________
{٤١} لفرض ثبوت ولایة الولی علی ذلک و بعد فرض أن العقد کان لمصلحتهما.
{٤٢} لفرض عدم ثبوت المصلحة فی عقدهما فلا وجه للتغریم هذا إذا کان فی العقد غرض شرعی آخر أو لم یکن فیه مفسدة و إلا ففی صحته إشکال لما مر سابقا فلا وجه للإعادة [١].
{٤٣} إجماعا و نصوصا منها قول الصادق علیه السّلام فی صحیح زرارة: «لا تکون متعة إلا بأمرین: بأجل مسمی و أجر مسمی» [٢]، و عنه علیه السّلام أیضا: «مهر معلوم إلی أجل معلوم» [٣]، و غیرهما من النصوص کما یأتی.
{٤٤} لأنها مشروطة بذکر الأجل و إذا انتفی الشرط ینتفی المشروط لا محالة لقاعدة: «انتفاء المشروط بانتفاء الشرط».
{٤٥} أما الانقلاب دائما فلأصالة الصحة بعد قصد أصل النکاح، و ذکر الأجل کان مانعا عن تحقق الدوام فإذا زال المانع أثّر المقتضی أثره، للإطلاقات و العمومات بعد کون أصل النکاح و النکاح المنقطع من باب تعدد المطلوب، فالدائم ما لم یذکر فیه الأجل و المنقطع ما ذکر فیه، مضافا إلی نصوص خاصة تدل علیه، منها قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی معتبر ابن بکیر: «إن سمی الأجل فهو متعة و إن لم یسم الأجل فهو نکاح