مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٠ - (مسألة ٧) لو لم یکن عنده ما ینفقه علی نفسه وجب علیه التوسل إلی تحصیله

(مسألة ٧): لو لم یکن عنده ما ینفقه علی نفسه وجب علیه التوسل إلی تحصیله بأی وسیلة حتی بالاستعطاء و السؤال فضلا عن الاکتساب اللائق بالحال {٢٤}، و أما لو لم یکن عنده ما ینفقه علی زوجته أو قریبه فلا ینبغی الإشکال فی أنه یجب علیه تحصیله بالاکتساب اللائق بشأنه و حاله {٢٥}، و لا یجب علیه التوسل إلی تحصیله بمثل الاستیهاب و السؤال {٢٦}.
نعم، لا یبعد وجوب الاقتراض إذا أمکن من دون مشقة و کان له محل الإیفاء فیما بعد و کذلک الشراء بنسیة بالشرطین المذکورین {٢٧}.
_____________________________
النفس، لأدلة نفی العسر و الحرج و الضرر.
{٢٣} منشأ الإشکال أنه حینئذ من النفقة علی النفس أو لا؟ فعلی الأول یقدم بخلاف الأخیر و یمکن اختلاف ذلک باختلاف الموارد و الخصوصیات، و فی مورد الشک یرجع إلی عموم الوجوب مع صدق الموضوع عرفا.
{٢٤} کل ذلک لآیتی نفی العسر و الحرج و النهی عن الإلقاء فی التهلکة و حدیث نفی الضرر و الضرار [١]، مضافا إلی الإجماع.
{٢٥} لوجوب مقدمة الواجب مضافا إلی الإجماع.
{٢٦} للأصل بعد انصراف دلیل الوجوب عن مثلهما مضافا إلی صدق عدم القدرة العرفیة بالنسبة إلیه حینئذ.
{٢٧} لوجود المقتضی للإنفاق و فقد المانع عنه فیجب لا محالة.
و احتمال انصراف أدلة القدرة علی الإنفاق عن مثل ذلک، و مقتضی