مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٥ - (مسألة ١٤) ما تعارف فی بعض البلاد من أنه یأخذ بعض أقارب البنت کأبیها أو أمها أو أختها من الزوج شیئا

(مسألة ١١): لو کان مهر المثل من الأعیان الخارجیة و لم توجد خارجا تتبدل حینئذ إلی القیمة {٣٣}.

(مسألة ١٢): لو أمهر ما لا یملکه أحد کالحر أو ما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر صح العقد {٣٤}، و بطل المهر {٣٥} و استحقت علیه مهر المثل بالدخول {٣٦}، و کذلک الحال فیما إذا جعل المهر شیئا باعتقاد کونه خلا فبان خمرا أو شخصا باعتقاد کونه عبدا فبان حرا، بل و کذا الحال فیما إذا جعل المهر مال الغیر و لم یأذن أو شیئا باعتقاد کونه ماله فبان خلافه {٣٧}.

(مسألة ١٣): لو شرّک أباها فی المهر- بأن سمی لها مهرا و لأبیها شیئا معینا- تعین ما سمی لها مهرا لها و سقط ما سمی لأبیها فلا یستحق الأب شیئا {٣٨}.

(مسألة ١٤): ما تعارف فی بعض البلاد من أنه یأخذ بعض أقارب البنت کأبیها أو أمها أو أختها من الزوج شیئا و هو المسمی فی لسان بعض ب
_____________________________
{٣٣} لأن المدار کله علی المالیة و بعد فرض عدم وجدان العین فإنها موجودة فی القیمة.
{٣٤} لوقوعه جامعا للشرائط کما هو المفروض و عدم کون ذکر المهر حین العقد مقوما له کما فی المعاوضات، فالمقتضی للصحة موجود و المانع عنها مفقود.
{٣٥} لعدم المالیة له عند الناس أجمعین أو عند خصوص المسلمین.
{٣٦} للإجماع، و الأخبار المتقدمة، و الاعتبار.
{٣٧} کل ذلک لأن اشتراط کون المهر متمولا شرط واقعی لا أن یکون شرطا اعتقادیا، و یصح أیضا فیما إذا ظهر مال الغیر فأجاز صاحب المال.
{٣٨} للأصل، و الإجماع، و النصوص منها ما عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام فی