مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٠ - (مسألة ١٢) لا یجوز أن یزور الزوج الضرة فی لیلة ضرتها إلا بإذنها

(مسألة ٩): لو جار فی القسمة قضی لمن أخلّ بلیلتها إن لم تنقطع عصمة الزوجیة منها {٤١}.

(مسألة ١٠): هل تحصل البیتوتة الواجبة بالبیتوتة المحرمة کما إذا باتا فی محل غصبی؟ وجهان {٤٢}.

(مسألة ١١): لا تعتبر فی وجوب القسمة و البیتوتة المواقعة معها {٤٣} حتی لو واقع فی لیلة الضرة ضرتها ثمَّ عاد إلی صاحبة اللیلة للبیتوتة کفی و إن لم یواقعها {٤٤}.

(مسألة ١٢): لا یجوز أن یزور الزوج الضرة فی لیلة ضرتها إلا بإذنها {٤٥}.
_____________________________
و کذا لو کان بإذن من الشارع لما عرفت سابقا.
{٤٠} للأصل بعد عدم دلیل علیه من عقل أو نقل.
{٤١} أما القضاء فللإجماع کما ادعاه غیر واحد، و أما الثانی فلفرض انقطاع العصمة فلا موضوع للقسمة حینئذ.
{٤٢} مقتضی الجمود علی الإطلاقات المتقدمة الإجزاء، و من إمکان دعوی الانصراف فلا یجزی، و یمکن منع الانصراف فتجزی حینئذ و إن اثما و کذا الکلام فی ما إذا باتا مع السکر مثلا.
{٤٣} للأصل و الإجماع، و ظواهر أدلة القسم و قوله علیه السّلام فی روایة الکرخی:
«و لیس علیه أن یجامعها إذا لم یرد ذلک» [١].
{٤٤} للأصل و لما عرفت من أن المواقعة لیست من شؤون القسمة.
{٤٥} لأن الحق لها فلا یجوز له التصرف فی ذلک الحق إلا بإذنها.