مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٤ - (مسألة ٣) من یکون تدلیسه موجبا للرجوع علیه بالمهر

[ (مسألة ٢): یتحقق التدلیس بتوصیف المرأة بالصحة عند الزوج]

(مسألة ٢): یتحقق التدلیس بتوصیف المرأة بالصحة عند الزوج للتزویج بحیث صار ذلک سببا لغروره و انخداعه {٦} فلا یتحقق بالأخبار أو لغیر الزوج {٧}، و الظاهر تحققه أیضا بالسکوت عن العیب مع العلم به و خفائه علی الزوج و اعتقاده بالعدم {٨}.

[ (مسألة ٣): من یکون تدلیسه موجبا للرجوع علیه بالمهر]

(مسألة ٣): من یکون تدلیسه موجبا للرجوع علیه بالمهر هو الذی یسند إلیه التزویج {٩} من ولیها الشرعی أو العرفی کأبیها وجدها و أمها
_____________________________
{٦} لأن ذلک هو المنساق من الأدلة عرفا فی النکاح و فی سائر ما یتحقق فیه التدلیس و یترتب علیه أحکامه.
{٧} لأصالة عدم تحقق موضوعه عند الشک فیه و أصالة عدم ترتب آثاره علیه بعد خروجه عن متفاهم الأدلة.
{٨} لصدق التدلیس فیه عرفا، فیشمله إطلاق الأدلة قهرا خصوصا فی مثل النکاح الذی أذن الشارع فی ذکر العیوب من باب نصح المستشیر.
{٩} الموجود فی الروایات الواردة فی المقام: «و یأخذ الزوج المهر من ولیها الذی کان دلّسها» [١]، و قوله علیه السّلام: «و یغرم ولیها الذی أنکحها مثل ما ساق إلیها» [٢]، و قوله علیه السّلام: «علی الذی زوجها و لم یبین» [٣]، و قوله علیه السّلام «و أن المهر علی الذی زوجها» [٤].
و یدور الأمر بین أن یراد بالولی خصوص الولی الشرعی و القرابة أو مطلق من یتصدی لتزویجها بإذنها و یطلع علی خصوصیاتها التی لا بد و أن تذکر فی عقد الزواج، و الجمود علی لفظ الولی و إن اقتضی الأول، و لکن العرف و المنساق من بعض الأخبار یقضیان بالثانی، ففی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام: «فی رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا یعلم

---

[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب العیوب و التدلیس الحدیث: ١ و ٥ و ٧.
[٢] الوسائل باب: ٢ من أبواب العیوب و التدلیس الحدیث: ١ و ٥ و ٧.
[٣] الوسائل باب: ٢ من أبواب العیوب و التدلیس الحدیث: ١ و ٥ و ٧.
[٤] الوسائل باب: ٢ من أبواب العیوب و التدلیس الحدیث: ٢.