مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٥ - (مسألة ١) یجوز أن یشترط فی ضمن عقد النکاح کل شرط سائغ

فصل فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح

(مسألة ١): یجوز أن یشترط فی ضمن عقد النکاح کل شرط سائغ {١} و یجب علی المشروط علیه الوفاء به کما فی سائر العقود {٢}، لکن تخلفه أو تعذره لا یوجب الخیار فی عقد النکاح بخلاف سائر العقود {٣}.
نعم، لو کان الشرط الالتزام بوجود صفة فی أحد الزوجین- مثل کون الزوجة باکرة أو کون الزوج حرا أو مؤمنا غیر مخالف- فتبین خلافه أوجب
_____________________________
{١} للأصل و الإطلاق و الاتفاق.
{٢} لما دل علی وجوب الوفاء بکل شرط من الکتاب و السنة و الإجماع کما مر فی الشروط من کتاب البیع [١]، و عموم قوله صلّی اللّه علیه و آله: «المؤمنون عند شروطهم» [٢]، الشامل لکل عقد شرط الشرط السائغ فیه.
{٣} أما عدم إیجاب تخلف الشرط للخیار فی المقام فللإجماع و عدم کون النکاح من المعاوضة الحقیقیة من کل جهة حتی تجری علیه جمیع أحکامها، مضافا إلی أصالة اللزوم عند الشک فی تحقق الخیار.
و أما إیجابه للخیار فی سائر العقود فقد تعرضنا له فی أحکام الشروط فی البیع فراجع.