مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣ - (مسألة ٥) المعتبر فی إنبات اللحم و شد العظم استقلال الرضاع فی حصولهما

(مسألة ٥): المعتبر فی إنبات اللحم و شد العظم استقلال الرضاع فی حصولهما علی وجه ینسبان إلیه {٣٠}، فلو فرض ضم السکر و نحوه إلیه
_____________________________
الثالث: ما دل علی التحریم مثل روایة عمر بن یزید قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الغلام یرضع الرضعة و الثنتین فقال: لا یحرم فعددت علیه حتی أکملت عشر رضعات فقال: إذا کانت متفرقة فلا» [١].
الرابع: ما یستفاد منه التقیة و انه لیس فی مقام البیان مثل روایة عبید بن زرارة [٢]، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام إنا أهل بیت کبیر فربما کان الفرح و الحزن الذی یجتمع فیه الرجل و النساء، فربما استخفت المرأة أن تکشف رأسها عند الرجل الذی بینها و بینه رضاع، و ربما استخف الرجل أن ینظر إلی ذلک فما الذی یحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم و الدم، فقلت: و ما الذی ینبت اللحم و الدم؟ فقال: کان یقال: عشر رضعات، قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال:
دع ذا و قال: ما یحرم من النسب فهو یحرم من الرضاع» فیستفاد من هذه الموثقة أن کل ما دل علی التحریم فی العشر یحمل علی التقیة أو یحمل علی القسم الثانی من اشتداد العظم و إنبات اللحم.
الخامس: موثق فضیل بن یسار عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «لا یحرم من الرضاع إلا المخبورة أو خادم أو ظئر ثمَّ یرضع عشر رضعات یروی الصبی و ینام» [٣]، و هو مضطرب المتن متروک الظاهر فاسد الحصر.
و لو تأمل المتأمل فی هذه الأخبار و رد بعضها إلی بعض لاطمئن بأن شیئا منها لم یصدر لبیان الحکم الواقعی، و إن ما هو المشهور من خمسة عشر رضعة أبعد عن التقیة و أقرب إلی اعتبار الیوم و اللیلة و نبت اللحم و شد العظم و اللّه العالم بالحقائق.
{٣٠} إجماعا و نصوصا تقدم بعضها.