مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٠ - (مسألة ١١) لو أسلم الکافر علی أکثر من أربع نسوة استدام أربعا

أسلم و عنده امرأة و عمتها أو خالتها و لم تجز العمة و لا الخالة الجمع {٤١}.
و لو رضیتا صح الجمع {٤٢}. [ (مسألة ١١): لو أسلم الکافر علی أکثر من أربع نسوة استدام أربعا]

(مسألة ١١): لو أسلم الکافر علی أکثر من أربع نسوة استدام أربعا و فارق البقیة {٤٣}، و کذا لو کان عبدا فأسلم اختار حرتین أو حرة مع
_____________________________
و الأول خلاف الإجماع و ظواهر الأدلة کما مر.
و الثانی: خلاف الضرورة کما تقدم.
و الأخیر: ترجیح بلا مرجح، فیثبت التخییر لا محالة مضافا إلی الإجماع، و ما عن النبی صلّی اللّه علیه و آله فی إسلام فیروز الدیلمی عن أختین «اختر إحداهما» [١]، و ما فی بعض النصوص الوارد فی بعض الصغریات کمن تزوج أختین فی عقد واحد أمسک أیتهما شاء و فارق الأخری [٢].
{٤١} لما مر فی سابقة، کما تقدم فی أحکام المصاهرة ما یتعلق بالمقام [٣].
{٤٢} لزوال المانع حینئذ عن الجمع.
{٤٣} لفرض بطلان ما زاد علی الأربع کتابا و سنة قال تعالی فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ [٤]، و فی صحیح زرارة: «لا یجمع ماء فی خمس» [٥]، فتبطل من غیر اختیاره و لا فرق فی اختیار الأربع بین أن یکون بالقول أو بالفعل و کذا فی المفارقة لإطلاق قول النبی صلّی اللّه علیه و آله:
«اختر أربعا و فارق سائرهن» [٦].

---

[١] السنن الکبری للبیهقی ج: ٧ صفحة: ١٨٤.
[٢] الوسائل باب: ٢٥ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
[٣] راجع ج: ٢٤ صفحة: ١٣٣.
[٤] سورة النساء: ٣.
[٥] الوسائل باب: ٢ من أبواب استیفاء العدد الحدیث: ١.
[٦] السنن الکبری للبیهقی ج: ٧ صفحة: ١٨٢.