مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٢ - (مسألة ٦) المعتبر فی مهر المثل هنا و فی کل مورد نحکم به ملاحظة حال المرأة و صفاتها
ان لم یتراضیا علی شیء {٢٤}. [ (مسألة ٦): المعتبر فی مهر المثل هنا و فی کل مورد نحکم به ملاحظة حال المرأة و صفاتها]
(مسألة ٦): المعتبر فی مهر المثل هنا و فی کل مورد نحکم به ملاحظة حال
المرأة و صفاتها من السن، و البکارة و النجابة، و العفة، و العقل، و الأدب،
و الشرف، و الجمال، و الکمال، و أضدادها بل یلاحظ کل ما له دخل فی العرف و
العادة فی ارتفاع المهر أو نقصانه فتلاحظ أقاربها و عشیرتها و بلدها و غیر
ذلک {٢٥}.
_____________________________
قلت: یقولون: لها مهور نسائها، فقال: مهر السنة، و کل ما قلت له شیئا قال مهر السنة» [١].
و فی معتبرة مفضل بن عمر قال: «دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السّلام فقلت له:
أخبرنی
عن مهر المرأة الذی لا یجوزوه، فقال علیه السّلام: السنة المحمدیة خمسمأة
درهم فمن زاد علی ذلک رد إلی السنة و لا شیء علیه أکثر من الخمسمائة درهم»
[٢].
و فیه: أولا ان النسبة إلی المشهور أو الإجماع إثباتها علی مدعیها فی مقابل المستفیضة الدالة علی ثبوت مهر المثل.
و ثانیا: ان خبر المفضل قاصر سندا و لم یعمل بإطلاقه الفقهاء، لأنه فی مطلق المهر لا فی خصوص المقام.
و
ثالثا: ان مقتضی الصناعة حمل تلک الأخبار علی الندب کما هو الجمع الشائع
فی الفقه من أوله إلی آخره فما بالهم رحمهم اللّه فی نصوص المقام أخذوا
بالقید و فی سائر موارد الفقه حملوا علی الندب!! نعم، لا إشکال فی
استحبابه.
{٢٤} و إلا فلا تصل النوبة إلی مهر المثل- أو مهر السنة علی ما تقدم- بلا فرق فی التراضی قبل الدخول أو بعده.
{٢٥} المناط کله ما یتفاوت به الأغراض و الرغبات من الصفات
[١] الوسائل باب: ٤ من أبواب المهور الحدیث: ١٠.
[٢] الوسائل باب: ٨ من أبواب المهور: ١٤.