مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨١ - (مسألة ١) النکاح المنقطع کالدائم

(مسألة ١): النکاح المنقطع کالدائم فی أنه یحتاج إلی عقد مشتمل علی إیجاب و قبول لفظیین {٢} و أنه لا یکفی مجرد الرضا القلبی من
_____________________________
الإمامیة علیه أیضا تبعا لأئمتهم علیهم السّلام.
الثالث: هل أن نسخ تشریع المتعة کان فی زمان النبی صلّی اللّه علیه و آله أو لا؟ مقتضی الأصل عدم نسخه صلّی اللّه علیه و آله لذلک و لم یدل دلیل علی ذلک مضافا إلی إجماع المسلمین علی أنه صلّی اللّه علیه و آله لم ینسخه بل یظهر من تغییر الخلیفة أنه بنفسه نسخها و حرّمها.
الرابع: هل أودع صلّی اللّه علیه و آله علم نسخه عند بعض خلفائه؟ مقتضی الأصل عدم ذلک أیضا و لو کان شی‌ء لظهر و بان، لأن إیداع نسخ القانون عند غیر المقنن من أهم أمور تقنین القانون و لا معنی لأن یختفی علی أحد.
الخامس: هل کان نسخ الخلیفة له حکما وقتیا اقتضاه مصلحة الوقت کما قد یحرّم الحاکم بیع متاع فی وقت لمصلحة اقتضته الظروف أو حکما دائمیا أبدیا؟ المعلوم هو الأول، و الثانی یحتاج إلی دلیل و هو مفقود.
إن قیل إن حکم الحاکم الجامع للشرائط یتبع مطلقا و لا ینقض و لو بعد وفاته.
یقال: أنه فیما إذا تمت موازین الحکم شرعا لا فیما إذا کان من الاجتهاد فی مقابل النص فإنه لا بد من نقضه بإجماع المسلمین، و لا وجه لتطویل القول فیما کفانا علماء الفریقین فی نقضه و إبطاله.
{٢} إجماعا و نصوصا منها معتبرة أبان بن تغلب قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام کیف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجک متعة علی کتاب اللّه و سنة نبیه لا وارثة و لا موروثة کذا و کذا یوما، و إن شئت کذا و کذا سنة بکذا و کذا درهما، و تسمی من الأجر (الأجل) ما تراضیتما علیه قلیلا