مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٠ - (مسألة ١٢) لا فرق فی الشرط فی عقد النکاح بین الدوام منه أو المنقطع

(مسألة ٩): لو کان الشرط عند الزوج سائغا اجتهادا أو تقلیدا و لم یکن سائغا عند الزوجة کذلک و شرطه الرجل یجب علیها الوفاء به مع القبول {١٩} و کذا العکس {٢٠}.

(مسألة ١٠): لو اختلفا فی أصل الشرط فالقول قول المنکر مع الیمین {٢١}، إلا إذا ثبت خلافه بحجة شرعیة {٢٢}.

(مسألة ١١): لو اتفقا علی أصل الشرط و اختلفا فی موضوعه فإن کان مرددا بین الأقل و الأکثر یقدم قول مدعی الأقل {٢٣}، و إن کان مرددا بین المتباینین فالحکم هو التخییر بعد التحالف {٢٤}.

(مسألة ١٢): لا فرق فی الشرط فی عقد النکاح بین الدوام منه أو المنقطع فی ما یجوز و ما لا یجوز {٢٥}.
_____________________________
و لکن الظاهر من مجموع الأدلة الواردة فی النکاح أنه الحقیة المحضة و لا ینافی ذلک ثبوت الحکمیة فی النکاح فی الجملة.
{١٩} للعمومات و الإطلاقات المتقدمة الدالة علی صحة الشرط و الوفاء به الا إذا ثبت بحجة معتبرة بطلان الشرط بحیث یکون حاکما أو واردا علی ما یعتقد به الزوج، و قد مر نظیر هذه المسألة فی الاجتهاد و التقلید فراجع [١].
{٢٠} لعین ما تقدم فی سابقة.
{٢١} أما التقدیم فللأصل و أما الیمین فلقطع الخصومة کما مر مکررا.
{٢٢} لأنها حینئذ مقدمة علی الأصل.
{٢٣} للأصل إلا إذا ثبت الأکثر بحجة شرعیة.
{٢٤} لعدم ترجیح فی البین و الشک فی شمول دلیل القرعة لمثل المقام و التحالف لقطع الخصومة کما یأتی فی کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالی.
{٢٥} لشمول العمومات و الإطلاقات لکل منهما.