مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦١ - (مسألة ١٩) تجری الفضولیة فی المهر

(مسألة ١٨): یجوز فی المهر النقد و النسیئة و السلف {٥٥} کما یجوز أن یجعل حقا {٥٦}.

(مسألة ١٩): تجری الفضولیة فی المهر فلو جعل مال الغیر مهرا ثمَّ
_____________________________
جعفر علیه السّلام: «لم تجاوز حکمها علیه أکثر من وزن خمسمأة درهم فضة مهور نساء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله» [١]، و غیرهما من الروایات.
{٥٥} للعمومات و الإطلاقات المتقدمة مثل إطلاق قولهم علیهم السّلام «کل ما تراضیا علیه من قلیل أو کثیر» [٢].
{٥٦} الحق علی أقسام: الأول: ما کان قابلا للنقل و الانتقال مثل حق التحجیر و قد مر جواز جعله مهرا.
الثانی: ما لیس قابلا لهما و لا قابلا للإسقاط فلا یجوز جعله مهرا بلا إشکال.
الثالث: ما کان قابلا للإسقاط و لم یکن قابلا للنقل و الانتقال ففی جعل هذا القسم من الحق مهرا إشکال من الإطلاقات و العمومات مثل قوله علیه السّلام: «ما تراضیا علیه» [٣]، فیجوز جعله مهرا.
و من التسالم نصا و فتوی علی ثبوت أحکام خاصة للمهر من التنصیف، و المطالبة، و جواز الهبة مثلا فلا موضوع لمثل هذه الأحکام فی مثل هذا الحق، فینتفی موضوع المهریة حینئذ.
و یمکن أن یقال: بترتب هذه الأحکام بتبدیل الحق إلی القیمة و المال و لکنه تکلّف.
و أما معتبرة حمادة بنت الحسن أخت أبی عبیدة الحذاء قالت: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل تزوج امرأة و شرط لها أن لا یتزوج علیها و رضیت أن ذلک