مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٧ - (مسألة ١٤) الفسخ بالعیب لیس بطلاق

و إلا کان لها الفسخ {٥٣} فورا عرفا {٥٤}، و إن لم تبادر بالفسخ فإن کان بسبب جهلها بالخیار أو فوریته لم یضر کما مر {٥٥} و إلا سقط خیارها {٥٦}، و کذا إن رضیت أن تقیم معه ثمَّ طلبت الفسخ بعد ذلک فإنه لیس لها ذلک {٥٧}. [ (مسألة ١٤): الفسخ بالعیب لیس بطلاق]

(مسألة ١٤): الفسخ بالعیب لیس بطلاق {٥٨} سواء وقع من الزوج أو الزوجة فلیس له أحکامه و لا یترتب علیه لوازمه و لا یعتبر فیه شروطه، فلا یحسب من الثلاث المحرمة المحتاج نکاحها إلی المحلل، و لا یعتبر فیه
_____________________________
و فی معتبرة عمار بن موسی الساباطی عن الصادق علیه السّلام: «أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا یقدر علی إتیانها؟ فقال علیه السّلام: إذا لم یقدر علی إتیان غیرها من النساء فلا یمسکها إلا برضاها بذلک و إن کان یقدر علی غیرها فلا بأس بإمساکها» [١].
کما أن قول علی علیه السّلام: «فرّق بینهما» محمول علی الخیار بقرینة ذیله و غیره.
{٥٣} إجماعا و نصوصا تقدم بعضها.
{٥٤} کما مر فی (مسألة ١٠).
{٥٥} و تقدم الوجه فیه فی (مسألة ١٠) أیضا فراجع.
{٥٦} لما عرفت فی (مسألة ١٠) فلا وجه للإعادة و التکرار.
{٥٧} إجماعا و نصا ففی معتبرة ابن بکیر عن أحدهما علیهما السّلام: «و إن رضیت به و أقامت معه لم یکن لها بعد رضاها به أن تأباه» [٢]، و غیرها کما تقدم.
{٥٨} بالضرورة الفقهیة.
و السیرة المستمرة خلفا عن سلف حیث یرونهما موضوعین متغایرین لا ربط لأحدهما بالآخر.

---

[١] الوسائل باب: ١٤ من أبواب العیوب و التدلیس الحدیث: ٣.
[٢] الوسائل باب: ١٣ من أبواب العیوب و التدلیس الحدیث: ١.