مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٤ - (مسألة ٤٦) لا یعتبر فی المهر ملکیة الزوج له

(مسألة ٤٦): لا یعتبر فی المهر ملکیة الزوج له فیصح الامهار و لو کان مال الغیر لکن مع إباحة التصرف فیه من المالک فی کل جهة حتی الامهار للزوجة {١٣٤}.
_____________________________
{١٣٣} للأصل إلا أن تثبت المرأة قولها بحجة شرعیة.
{١٣٤} للأصل و الإطلاقات و العمومات بعد عدم ما یظهر منه التخصیص، و حینئذ فلو جعل شخص ماله ودیعة مثلا عند شخص آخر و أذن له فی جمیع التصرفات حتی الأمهار، و أمهره لزوجته، ثمَّ طلقها قبل الدخول فهل یرجع النصف إلی الزوج أو یرجع إلی المالک؟ الظاهر هو الثانی لأصالة بقاء ملکیة المال علی ملک مالکه الأول، و لا ینافی ذلک إباحة جمیع التصرفات للزوج.
إلا أن یقال أن ملکیة الزوجة للمهر بعقد النکاح تکشف عن انقطاع ملکیة المالک الأول.
و لکنه مخدوش لأن الانقطاع ما دامی لا دائمی فیصیر نظیر بدل الحیلولة.
و ما یقال: من أن الطلاق قبل الدخول مملک لا أنه فاسخ.
مخدوش: یحمل ذلک علی ما هو المتعارف من مالکیة الزوج للمهر کما هو الغالب أولا.
و ثانیا: أنه مملک لمن کان له الملک و فی المقام هو المالک الباذل.