مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٧ - (مسألة ٣) لو شرط أن لا یفتضها لزم الشرط

الشرط الفاسد یفسد العقد، فبهذا أیضا امتاز عقد النکاح عن سائر العقود {٧}. [ (مسألة ٣): لو شرط أن لا یفتضها لزم الشرط]

(مسألة ٣): لو شرط أن لا یفتضها لزم الشرط {٨} و لو أذنت بعد ذلک جاز {٩}
_____________________________
طالق، فقضی فی ذلک ان شرط اللّه قبل شرطکم، فإن شاء و فی لها بما اشترط، و إن شاء أمسکها و اتخذ علیها و نکح علیها» [١]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
و ما یظهر منه صحة مثل هذا الشرط کما فی صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «فی الرجل یقول لعبده أعتقک علی أن أزوجک ابنتی فإن تزوجت علیها أو تسریت فعلیک مائة دینار فأعتقه علی ذلک، و تسری أو تزوج، قال: علیه شرطه» [٢]، و قریب منه غیره [٣]، محمول أو مطروح لما تقدم.
{٧} لدلیل خاص کما مر و هناک امتیازات اخری فیه مثل عدم جریان الأرش أو جعل الخیار فیه و غیرها.
{٨} لإطلاق قوله صلّی اللّه علیه و آله: «المؤمنون عند شروطهم» [٤]، و نصوص خاصة منها ما عن الصادق علیه السّلام فی معتبرة سماعة: «قلت له: رجل جاء إلی امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجک نفسی علی أن تلتمس منی ما شئت من نظر و التماس و تنال منی ما ینال الرجل من أهله إلا انک لا تدخل فرجک فی فرجی و تتلذّذ بما شئت فإنی أخاف الفضیحة، قال: لیس له منها إلا ما اشترط» [٥]، و قریب منه غیره و دعوی انها ظاهرة فی المنقطع یدفعها إطلاقها.
{٩} لأن الحق لها و مع إسقاطها لحقها لا یبقی موضوع بعد ذلک لمراعاة

---

[١] الوسائل باب: ٣٨ من أبواب المهور الحدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٣٧ من أبواب المهور.
[٣] الوسائل باب: ٢١ من أبواب المهور الحدیث: ٤.
[٤] الوسائل باب: ٢١ من أبواب المهور الحدیث: ٤.
[٥] الوسائل باب: ٣٦ من أبواب المهور الحدیث: ١.