مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤١ - (مسألة ٥) یلحق الولد بالرجل لو تحقق الاستفراش
دعواها أو دعوی الولد النسب {١٥}. [ (مسألة ٣): لا یجوز نفی الولد لمکان العزل]
(مسألة ٣): لا یجوز نفی الولد لمکان العزل {١٦} فلو نفاه لم ینتف إلا باللعان {١٧}.
[ (مسألة ٤): الموطوءة بشبهة- کما إذا وطئ أجنبیة بظن أنها زوجته یلحق ولدها بالواطئ](مسألة ٤): الموطوءة بشبهة- کما إذا وطئ أجنبیة بظن أنها زوجته- یلحق ولدها بالواطئ {١٨} بشرط أن تکون ولادته لستة أشهر من حین الوطی أو أکثر و أن لا یتجاوز عن أقصی الحمل {١٩}.
[ (مسألة ٥): یلحق الولد بالرجل لو تحقق الاستفراش](مسألة ٥): یلحق الولد بالرجل لو تحقق الاستفراش و إن شک فی الدخول و عدمه {٢٠}.
_____________________________
و یأتی التفصیل.
{١٥} لأنها قاطعة للخصومة و لا تقطع إلا بها.
{١٦}
إجماعا و لأن العزل أعم من انعقاد النطفة بالدخول، مضافا إلی نصوص خاصة
منها ما عن علی علیه السّلام: «جاء رجل إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و
آله فقال: کنت اعزل عن جاریة لی فجاءت بولد، فقال صلّی اللّه علیه و آله:
إن الوکاء قد ینفلت فألحق به الولد» [١].
{١٧} إجماعا و نصا کما یأتی فی کتاب اللعان.
{١٨} لوجود المقتضی و فقد المانع.
{١٩}
لأنه کالوطی الشرعی فیلحقه جمیع أحکامه، و ظواهر النصوص الدالة بإلحاق
الولد بالأب فی الوطی بالشبهة [٢]، و قوله علیه السّلام فی المدلّسة: «ترد
الولیدة علی موالیها و الولد للرجل» [٣]، إلی غیر ذلک من الأخبار الدالة
علی ذلک.
{٢٠} لإطلاق قوله صلّی اللّه علیه و آله: «الولد للفراش» [٤]، و المراد الاستفراش الفعلی لا
[١] الوسائل باب: ١٥ من أبواب أحکام الأولاد.
[٢] الوسائل باب: ٧ من أبواب عقد النکاح الحدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٧ من أبواب العیوب و التدلیس.
[٤] الوسائل باب: ٥٨ من أبواب نکاح العبید و الإماء.