مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٧ - (مسألة ١) أما نفقة الزوجة فتجب علی الزوج

فصل فی النفقات انما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجیة، و القرابة، و الملک {١}.

(مسألة ١): أما نفقة الزوجة فتجب علی الزوج بشرط أن تکون دائمة {٢}،
_____________________________
{١} الحصر فی الثلاثة لأصالة البراءة عن وجوب إنفاق غیرها مضافا إلی إجماع المسلمین هذا فی النفقة الواجبة.
و أما وجوب حفظ النفس المحترمة عن التلف، فهو واجب کفائی و یصیر عینیا مع الانحصار و لا ربط له بالنفقة الواجبة بالذات المنحصر فی الموارد الثلاثة.
{٢} أما أصل وجوب نفقة الزوجة علی الزوج فیدل علیه الکتاب و السنة و إجماع المسلمین إن لم یکن من ضرورة الدین قال تعالی الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلیٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ [١]، و قال تعالی وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [٢]، إلی غیر ذلک من الآیات الشریفة، و من السنة روایات کثیرة هی فوق حد التواتر، فمنها ما عن الصادق علیه السّلام فی معتبرة فضیل بن یسار فی قوله تعالی وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ، قال: إن أنفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوة و إلا فرّق بینهما [٣]، و عن أبی جعفر الباقر علیه السّلام فی معتبرة أبی بصیر: «من کانت عنده امرأة