مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٤ - (مسألة ٢٤) لو وجدت فی الصداق عیبا سابقا علی العقد فلها الخیار بین الرد و أخذ الأرش

(مسألة ٢٣): لو أصدقها ثمَّ نسیا ذلک و لم تکن أمارة علی التعیین یؤخذ بالأقل و یترک الأکثر {٦٦}، و الأحوط التراضی علی مهر المثل {٦٧}، و لو کان مترددا بین المتباینین فالمرجع التصالح {٦٨}.

(مسألة ٢٤): لو وجدت فی الصداق عیبا سابقا علی العقد فلها الخیار بین الرد و أخذ الأرش {٦٩}، و إن عاب بعد العقد فی ید الزوج یکون الضمان علیه {٧٠} و لو عاب فی یدها فلا شی‌ء {٧١}.
_____________________________
{٦٦} لدوران الأمر بین الأقل و الأکثر فتجری البراءة عن الأخیر.
{٦٧} لأنه حسن علی کل حال.
{٦٨} لأن الحق لا یعدوهما فلا بد من التراضی بینهما.
و أما التخییر فهو و إن کان فی مورد التردد بین المتباینین إلا أن الجزم به لهما أو لأحدهما مشکل و إن کان الأول یرجع إلی ما ذکرنا نتیجة.
{٦٩} لتحقق الالتزام العقدی علی الصحیح و مع عدم الوفاء به یکون إلزامها بالأخذ ضررا علیها و ان عدم وجوب اللزوم و الالتزام العقدی عبارة أخر عن ما ذکرنا.
و القول بأن ثبوت الأرش یحتاج إلی دلیل خاص و هو مفقود.
غیر صحیح بأنه یمکن أن یکون ثبوت الأرش من لوازم الالتزام بالصحیح، فیرجع الالتزام إلی تدارک المالیة إما بالعین الصحیح أو بتدارک العیب بالأرش أو برد المثل أو القیمة إن شاء الطرف، فیصح جعل الأرش من اللوازم العرفیة للالتزام بالصحیح.
و من ذلک یظهر أن ما أشکل فی الجواهر رحمه اللّه یمکن الخدشة فیه.
{٧٠} لقاعدة الید. و أما ثبوت الخیار لها فمقتضی الأصل عدمه بعد إمکان تدارک المالیة.
{٧١} لأنه عاب فی ملکها بعد تملکها.