مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٧ - (مسألة ٧) لو کانت زوجة المسلم کتابیة و انتقلت إلی ملة اخری من ملل الکفر بطل النکاح

(مسألة ٦): العدة فی ارتداد الزوج عن فطرة کالوفاة و فی غیره کالطلاق {٢٨}.

(مسألة ٧): لو کانت زوجة المسلم کتابیة و انتقلت إلی ملة اخری من ملل الکفر بطل النکاح {٢٩}.
_____________________________
{٢٦} لأن الرجوع إلی الزوجیة بالإسلام قهری و انها لیست کالمطلقة التی تحتاج إلی الرجوع باللفظ و الفعل.
و أما معتبرة الحضرمی عن الصادق علیه السّلام: «إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته کما تبین المطلقة ثلاثة، و تعتد منه کما تعتد المطلقة، فإن رجع إلی الإسلام و تاب قبل أن تتزوج فهو خاطب من الخطاب و لا عدة علیها منه له و انما علیها العدة لغیره، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة أعتدت منه عدة المتوفی عنها زوجها و هی ترثه فی العدة و لا یرثها إن ماتت و هی مرتدة عن الإسلام» [١]، محمول علی عدم الرجوع إلا بعد انقضاء العدة، و ان التشبیه بالمطلقة إنما هو مع عدم إرادة الرجوع و البقاء علی کفره.
{٢٧} للإجماع و لما تقدم من النصوص.
{٢٨} أما انها فی ارتداد الزوج عن فطرة کالوفاة فللإجماع و النص الذی تقدم.
و أما انها فی غیره کالطلاق فلأنها الأصل فی العدة إلا ما خرج بالدلیل مضافا إلی الإجماع، و إن کان اختلاف الدین فسخا لا طلاقا کما یأتی و ان العود إلی الإسلام بنفسه عود إلی النکاح بلا احتیاج إلا قول أو فعل کما مر.
{٢٩} لأنه یعتبر فی نکاح المسلم للمرأة أن تکون مسلمة أو کتابیة حدوثا