مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٦ - (مسألة ٢٧) لیس للموطوءة بالملک القسمة

(مسألة ٢٥): لو زفت إلیه زوجتان أو أکثر فی لیلة واحدة یقرع بینهن للابتداء بمن شاء منهن {٧٢}، سواء کان تشاح بینهن أو لا {٧٣}.

(مسألة ٢٦): لو اقام الزوج قبل تعیین الدور و ترتیبه عند احدی زوجاته شهرا مثلا بلا عذر فخاصمته الأخری للحاکم أن یأمره بالعدل بینهما و ینهاه عن الجور {٧٤}.

(مسألة ٢٧): لیس للموطوءة بالملک القسمة واحدة کانت أو أکثر {٧٥}.
_____________________________
و أما الاستثناء فلأنه «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» [١]
{٧٢} لأن القرعة لکل أمر مشکل و المقام من مواردها، و یمکن القول بالتخییر، لأن ولایة القسمة بیده فله التخییر، و انما یحرم العول و الجور و لکن یمکن المناقشة بأن الحق لها بمجرد العقد و هما علی حد سواء فیه فالتخییر لا یصلح.
{٧٣} لعدم تحقق شبهة المیل إلی إحدیهما و الترجیح بلا مرجح أو العول فی القسمة فإن الحق یحصل بمجرد العقد مع عدم مانع فی البین.
{٧٤} لأنه من موارد الحسبة و له الولایة علیها و لا بد من الرجوع إلیه فیها.
{٧٥} للأصل و الإجماع و الاعتبار.